اعتبرت دراسة بحثية جديدة غياب حكم المؤسَّسات، وتهميَش وتضعيف الإرادة الشَّعبية، أسبابا رئيسية تساعد الحاكم على "تمُلُّك السُّلطة" واختزال نظام الحكم بيده، وبيد قلَّة مِن أقاربه، وذوي الزُّلفى له.
 
وتناولت الدِّراسة التي صدرت عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان: "اليمن بين التملك الداخلي والتآمر الخارجي (التدخل السعودي- الإماراتي - الإيراني نموذجا) ظاهرة تملُّك السُّلطة (التَّملُّك السِّياسي)، والتي اتَّسم بها النِّظام السِّياسي اليمني.
 
وفي محاور عدة حاولت الدراسة التي أعدها الباحث وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، محمد الظاهري، التَّعرُّف على إشكاليَّات تملُّك السُّلطة، وولع الحاكم السِّياسي الانفراد بها، وتملُّكها، عقب أن قام بتمديدها دون تداولها، وكذا معضلة الرُّكون للخارجي والاطمئنان إليه، إلى حدِّ التَّفريط بسيادة الدَّولة، ورهن القرار السِّياسي بيد الخارجي الطَّامع، والوقوع تحت وصايته.
 
كما تضمنت الإشارة إلى بيان أسباب استشراء ظاهرة تملُّك السُّلطة (التَّملُّك السياسي) في اليمن، وتبيان علاقة التَّأثير والتَّأثُّر بين كلٍّ مِن تملُّك السُّلطة داخليًّا والتَّكالب الخارجي وطمعه في اليمن، وأسباب التَّكالب الخارجي وأطماعه في اليمن، وتأثيره على ظاهرة عدم الاستقرار السِّياسي.
 
وتنبثق أهميَّة هذه الدِّراسة مِن كونها تسعى لتبيان ما إذا كانت ظاهرة تملُّك السُّلطة (التَّملُّك السياسي)، أو التَّشبُّث بالسُّلطة والعضِّ عليها بالنَّواجذ، مِن قبل السُّلطة الحاكمة، تساعد على التَّدخُّل الخارجي، ومِن ثمَّ التَّأثير سلبًا على سيادة الدَّولة واستقلال قرارها السِّياسي.
 
كما قدَمت الدراسة تصوُّرات ومقترحات عمليه لحضور الإرادة اليمنية واستقلال القرار السِّياسي، للحدِّ مِن ظاهرة التَّملُّك السِّياسي داخليًّا، ومواجهة الأطماع والتَّدخُّلات خارجيًّا.