دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى المساهمة العاجلة في توفير معدات لتنفيذ "خطة طوارئ" منع انسكاب النفط من خزان صافر المتهالك، قبالة السواحل الغربية لليمن.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة البحرية الدولية "IMO"، إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، مساء الاثنين.
 
وقالت المنظمة: "نحث الدول الأعضاء على المساهمة بمعدات لمساعدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمنع تسرب نفطي كارثي محتمل من صافر القديمة والمتحللة، الراسية على بعد 4.8 أميال بحرية قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر".
 
وأضاف البيان أن "إحدى الثغرات الحرجة في عملية الطوارئ بشأن صافر هي (الافتقار إلى المعدات المتخصصة في اليمن)".
 
وأوضح: "تسعى المنظمة للحصول على مساهمات الدول الأعضاء سواء من معدات الاستجابة للانسكاب المستخدمة أو التي شارفت على الانتهاء، والتي يمكن نقلها إلى المنطقة في غضون أسابيع".
 
وأشارت إلى أن "عمليتي تصنيع وشراء معدات الاستجابة للانسكاب النفطي تأخذ فترة طويلة ولن تأتي في الوقت المناسب".
 
وبحسب البيان "تتضمن قائمة المعدات المطلوبة، (عناصر للاحتواء والاستعادة وجوانب حماية الموارد للعملية)، مثل (أذرع الرافعة لاحتواء أي انسكاب، وفرش مقشدة للنفط)، بالإضافة إلى مشتتات النفط والتركيب السريع، وصهاريج تخزين قائمة".
 
ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنقاذ في مايو/ أيار المقبل، بعد أن قام البرنامج الإنمائي في وقت سابق بتأمين السفينة البديلة (Nautica) التي ستستوعب النفط المفرغ من "صافر"، كما تعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ عملية الطوارئ.
 
وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في بيان، أن سفينة عملاقة أبحرت من الصين في طريقها إلى اليمن لتفريغ خزان صافر النفطي، ومن المقرر أن تصل إلى السواحل اليمنية مطلع مايو المقبل.
 
في السياق، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي: "تشكر الأمم المتحدة الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس على تقديم 97 مليون دولار لمنع تسرب نفطي هائل من خزان صافر في البحر الأحمر".
 
وأضاف، في وقت سابق من الشهر الجاري: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى تجنب وقوع كارثة، لكننا بحاجة ماسة إلى 32 مليون دولار إضافية لبدء عملية إنقاذ خزان صافر"، دون تفاصيل.
 
وتعود ملكية سفينة صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.
 
وجراء عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق.
 
وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتسبب كارثة بيئية كبيرة تؤثر على عدة دول".