قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن التدافع المميت الذي وقع في صنعاء الأسبوع الماضي يشكل ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة 8 سنوات من النزاع المسلح؛ داعية الحوثيين إلى التوقف الفوري عن التدخل في إيصال المساعدات للمدنيين .
 
جاء ذلك في بيان لها تعقيبًا على مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين في تدافع وقع ليلة الأربعاء/ الخميس الماضي خلال فعالية رمضانية خيرية في مدرسة في صنعاء القديمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
 
ونقل البيان عن غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، القول: "يجب إحقاق العدالة لضحايا هذا الحادث المروّع الذي كان من الممكن تجنبه والذي أودى بحياة الكثير من الناس، يُعتقد أن العديد منهم أطفال".
 
وأضافت: "ينبغي على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تحقق على وجه السرعة، وبشكل دقيق، ومستقل، ومحايد، وشفَّاف، وفعَّال، في كيفية تحول فعالية خيرية إلى كارثة أودت بحياة العشرات وأصابت مئات آخرين بجروح".
 
ودعت كاريتشيا، إلى "تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة"، وشددت على ضرورة أن تُتاح للضحايا وأسرهم إمكانية الوصول إلى العدالة وسُبل الانتصاف الفعَّالة.
 
كما دعت سلطات الحوثيين إلى الامتناع الفوري "عن أي شكل من أشكال التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
 
وقالت كاريتشيا: "هذه ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة ثماني سنوات من النزاع المسلح، والذي يحتاج أكثر من ثلثي سكانه إلى المساعدة الإنسانية، بينما تنذر مُعدلات سوء تغذية الأطفال فيه بالخطر".
 
وشددت على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".
 
وتجمَّع مئات الأشخاص مساء الأربعاء (19 أبريل/نيسان) لحضور الفعالية الخيرية في مدرسة معين في منطقة باب اليمن بصنعاء والذي تم تنظيمها للأهالي لتلقي تبرعات نقدية بقيمة 5000 ريال يمني (حوالي 8 دولارات أمريكية) وزعها تجار محليون خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
 
وعزت بعض وسائل الإعلام سبب التدافع إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل أفراد مسلحين ينتمون للحوثيين للسيطرة على الحشود والتي يبدو أنها أصابت محولًا كهربائيًا مما أدى إلى وقوع انفجار.
 
ومع ذلك، ألقت وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون (غير المعترف بها) باللوم في سبب التدافع على "التوزيع العشوائي للمبالغ المالية من دون تنسيق مع وزارة الداخلية ومن دون تنظيم"، وأعلنت اعتقال اثنان من منظمي الفعالية.