أكد الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، التزام مجلس القيادة والحكومة بالعمل على إطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات في سجون المليشيا، بمن فيهم اللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي.
 
جاء ذلك في تغريدات للرئيس على تويتر لتهنئة المحتجزين المفرج عنهم، في صفقة التبادل مع المليشيا الحوثية التي استكملت اليوم.
 
وقال العليمي، إن "الأيام الثلاث الماضية كانت أياما سعيدة للشعب اليمني في كل مكان مع خواتم الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر المبارك حيث التأمت مئات الأسر مع أحبائها".
 
وأعرب الرئيس عن أمله أن "تمثل هذه الخطوة بارقة أمل على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل والمستقبل الذي يستحقه شعبنا".
 
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، على جهود الفريق الحكومي والأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تكاملت من أجل صناعة فرحة الإفراج عن مئات المحتجزين بناء على نتائج الاجتماعات الاخيرة مع المليشيات الحوثية في سويسرا.

وفي وقت سابق اليوم، استكملت عملية التبادل بالإفراج عن 890 محتجزا من الجانبين عبر رحلات جوية قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين ستة مطارات في اليمن والمملكة العربية السعودية.
 
في السياق، قال الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين إن "عملية التبادل الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي، والأربعة الصحفيين المحكومين ظلما بالإعدام، و 4 جثامين.
 
وطمأن الفريق الحكومي، في بيان له، ذوي باقي المعتقلين والمختطفين والمخفيين في سجون المليشيات، بالعمل على إنهاء معاناتهم ولم شملهم بمن فيهم اللواء فيصل رجب، والأستاذ محمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن.
 
وأعرب عن أمله أن تمثل هذه الخطوة مفتتحا للإفراج عن جميع المحتجزين، وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل.
 
كما أعرب عن أمله بوفاء المليشيات بالتزاماتها في الاجتماعات الأخيرة المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.
 
ونوه الفريق الحكومي، بالتوجيهات الرئاسية والحكومية التي ضمنت الاستقبال اللائق، وتقديم الرعاية الصحية والتأهيل النفسي، والمعونات المالية اللازمة، وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المفرج عنهم.
 
وعبر عن خالص شكره وتقديره للدور الفاعل والمستمر لتحالف دعم الشرعية من أجل إغلاق هذا الملف الإنساني، وكذا لدور مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل.