قالت الخارجية السعودية، اليوم السبت، إن لقاءات ونقاشات وفدها مع قيادة مليشيا الحوثي بصنعاء، اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية، مشيرة إلى أن لقاءات لاحقة ستعقد في أقرب وقت "بما يؤدي التوصل الى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنية".
 
وأضافت في بيان لها، إن زيارة الوفد إلى صنعاء بقيادة السفير لدى اليمن محمد آل جابر، خلال الفترة من 8 ـ 13 أبريل الجاري، تأتي امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الامم المتحدة في تاريخ 2 أبريل 2022م.
 
وأشارت إلى أن الوفد عقد مجموعة من اللقاءات مع الحوثيين في صنعاء "شهدت نقاشات متعمقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن".
 
وأوضحت، أن تلك اللقاءات والنقاشات "اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية".
 
وتابع البيان: "ونظرًا للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل الى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنية".
 


والأسبوع الفائت وصل وفدان سعودي وعُماني إلى صنعاء وخاضا نقاشات مع قيادة مليشيا الحوثي استمرت نحو أسبوع، وذلك لبحث سبُل التوصل إلى اتفاق سلام دائم في البلاد.
 
وفي وقت سابق من أمس الجمعة وصفت مليشيا الحوثي، النقاشات التي دارت في صنعاء بأنها اتسمت بـ "الجدية والشجاعة".
 
وأشار الناطق باسم المليشيا ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر، إلى أن النقاشات أحرزت تقدما في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق.
 
وأثناء تواجده في صنعاء، قال السفير السعودي محمد آل جابر، الاثنين، في تغريدة على " توتير" الإثنين، إن زيارته لصنعاء والمحادثات مع الحوثيين تأتي "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".
 
وأضاف آل جابر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
 
وأعلنت السعودية في 22 مارس/آذار 2021 مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وتضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
 
وتشمل المبادرة، فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.