اتهمت الحكومة اليمنية ميلشيات الحوثي برفض التعاطي مع قضية الإفراج عن السياسي اليمني محمد قحطان، ونفت ادعاء رئيس وفدها التفاوضي ووصفته بأنه "غير أخلاقي".
وقال عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل "طرحت اللجنة الحكومية في ملف الاسرى والمختطفين موضوع الاستاذ محمد قحطان على طاولة التبادل غير ان الميليشيات الحوثية تتعنت منذ اللحظة الاولى حول قحطان بشكل خاص وترفض التعاطي مع ذلك".
وأضاف - تغريدة بحسابه على تويتر - "مرحلة الافراج عن المختطفين مرت بمراحل متعددة في التفاوض منها أن يدلي كل طرف بمعلومات عن حالة الاسرى والمختطفين لمكتب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو ماترفضه الميليشيات حتى الآن بخصوص قحطان فضلا عن قبولها بالتفاوض حوله كما تدعي كذبا".
وأشار فضائل "أن استخدام الاساليب الملتوية في التصريحات والتعامل مع قضية انسانية بهذا الشكل أمر غير أخلاقي".
وأعلن أن الفريق الحكومي انه على اتم الاستعداد للتبادل بشأن قحطان فورا ودون اي تأخير وكذلك فيصل رجب وكل من تبقى من المعتقلين على الاساس الذي نعلن عنه بشكل واضح "الكل مقابل الكل".
وأمس الجمعة قال رئيس لجنة أسرى الحوثيين، عبد القادر المرتضى، أن قضية قحطان كانت إحدى العقد في المفاوضات التي جرت في سويسرا وتم الاتفاق فيها على صفقة التبادل الذي بدأ تنفيذ مرحلتها الاولى.
وقال في تصريح تلفزيوني لقناة المسيرة "طلبوا بمحمد قحطان، فبلغنا القيادة قالوا لا مانع لدينا في التفاوض عليه" ولفت "عندما فتحنا المجال للتفاوض على قحطان رأينا أن الطرف الآخر -اي الحكومي -، غير جاد وغير صادق" على حد تعبيره.
للعام الثامن على التوالي ترفض ميليشيات الحوثي الإفصاح عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان، بعد اختطافه من منزلة في العاصمة اليمنية صنعاء في ابريل/ نيسان 2015. وتواصل المراوغة خلال السنوات الماضية.