شددت منظمات حقوقية، على ضرورة ضمان حقوق ضحايا الحرب في أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها في اليمن، مؤكدة ترحيبها بأي صيغة سلام عادل ومستدام يضمن حق اليمنيين في حكم أنفسهم.
 
جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات (سام للحقوق والحريات، والمركز الامريكي للعدالة (ACJ)، والكرامة لحقوق الإنسان، والمركز اليمني للعدالة الانتقالية)، تعليقا على المفاوضات التي تجري في صنعاء بين السعودية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
 
وقالت المنظمات في بيانها: "تتابع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان الموقعون على هذا النداء باهتمام بالغ تطورات المشهد السياسي في اليمن، ونود التأكيد والتذكير بأن أي اتفاق أو مبادرة لحل الصراع في اليمن لا تنطلق من احترام حقوق المواطنين اليمنيين وإشراكهم مع منظمات المجتمع المدني سيساهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب، وسيكون محكوما بالفشل".
 
وأضافت أن ذلك الاتفاق "لن يكون إلا هدنة مؤقتة لاستئناف جولة أشد قسوة من العنف والقتال وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
 
وشدد البيان على "أن أي مبادرة للحل السياسي في اليمن لا تنطلق من المسار القانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين واستخفاف بما تعرضوا له من اعتداءات وما خاضوا من محن ومعاناة خلال سنوات الحرب المُرَّة".
 
وأكدت على ضرورة أن تتضمن مباحثات واتفاقيات الحل النهائي للأزمة والحرب في اليمن، "التوصل لحل سياسي يضمن حق مختلف فئات الشعب في الحصول على تمثيل عادل في السلطة ونصيبها من الثروة، وفق أسس عادلة وشفافة، بعيدا عن الاستقواء بنتائج الحرب العسكرية وفرض سياسة الأمر الواقع على حساب الحقوق والحريات العامة".
 
وطالبت المنظمات بضرورة "أن تنص التسوية السياسية على ضمان حقوق ضحايا الحرب في التعويض العادل، ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وفق مبادئ العدالة الانتقالية".
 
كما أكدت على أن "أي تسوية يجب أن تؤسس لمسار ديمقراطي يضمن تفكيك منظومة الحرب العسكرية وشبكات المصالح غير المشروعة التي ساهمت في استمرار الحرب، وارتكبت جملة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ابتداء من الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية والتي كانت تُنهتك من خلال عمليات القتل المباشر والقصف العشوائي والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري وتجنيد الأطفال والاعتداء على النساء وليس انتهاء بإغلاق الطرق العامة وتدمير الأعيان والمنشآت المدنية".
 
وأوضحت أن "أي تسوية تتجاوز هذه الحقوق الأساسية ستؤسس لحالة طويلة الأمد من القمع والاستبداد المحروس بالقوة المسلحة والمدعوم بالتواطؤ الدولي والإقليمي، وبالتالي استمرار حالة الحرب والانقسام المجتمعي مادامت أسبابه باقية.
 
وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أنها "مع أي صيغة سلام عادل ومستدام، يضمن حق اليمنيين في حكم أنفسهم، وحق الضحايا في التعويض ومعرفة الحقيقة، وإغلاق باب تكرار دورات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".
 
وكان وفدان سعودي وعُماني، وصلا السبت إلى صنعاء والتقيا بقيادة مليشيا الحوثي لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن مسار جهود إحلال السلام في اليمن.
 
والاثنين، قال السفير السعودي محمد آل جابر، في تغريدة على " توتير" الإثنين، إن زيارته لصنعاء والمحادثات مع الحوثيين تأتي "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".
 
وأضاف آل جابر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
 
وأعلنت السعودية في 22 مارس/آذار 2021 مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وتضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
 
وتشمل المبادرة، فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.