أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التُهم الموجهة لرئيس الحكومة معين عبدالملك بارتكاب قضايا فساد ومخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.
 
وتضم اللجنة البرلمانية كلا من (محسن البحر، وفؤاد عُبيد واكد، وعبد الرحمن العُشبي، وعلي المعمري، وعبدالله المقطري، وانصاف مايو، ومحمد قباطي، وعبدالرحمن معزب، وعبدالخالق البركاني).
 
وبموجب قرار تشكيل اللجنة الصادر أمس الأحد، والذي أطلّع عليه "يمن شباب نت"، تقوم اللجنة "بتقصي الحقائق حول ما أثاره نائب مدير مكتب الرئاسة أحمد العيسي في مقابلة تلفزيونية وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد عليه من مكتب العيسي حول ادعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية".
 
وشددت هيئة رئاسة البرلمان، على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام الموكلة لها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومباشرة عملها بصورة عاجلة، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه.
 


يُشار إلى نائب مدير مكتب الرئاسة، أحمد العيسي كان اتهم في مقابلة متلفزة، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بارتكاب قضايا فساد في عدة قطاعات خدمية؛ وتعليقا على ذلك استهجن مصدر حكومي مسؤول تلك الاتهامات، ووصفها بالأكاذيب والتلفيقات المفضوحة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أورده العيسي من اتهامات وأكاذيب.
 
كما اتهم المصدر الحكومي الشيخ العيسي، "باستخدام الوظيفة العامة والعمل السياسي والمحسوبيات للإثراء غير المشروع لتحقيق المصالح الخاصة".
 
وأكد المصدر الحكومي، احتفاظ رئيس الحكومة بحقه في مقاضاة من "يوجه اتهامات وتلفيقات لأسباب شخصية"
 
وفي تعقيب على تصريح المصدر الحكومي، أعاد مصدر في مكتب "العيسي" التأكيد على تلك الاتهامات وطالب بإحالة رئيس الوزراء إلى القضاء بتهمة الفساد وفق المادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية.
 
واتهم مكتب "العيسي" في تعقيبه، رئيس الوزراء باستغلال الوظيفة العامة وتحويلها إلى مصدر للإثراء غير المشروع.
 
وأكد المصدر أن ما ذكره العيسي حول فساد رئيس الوزراء، "أوردته تقارير المؤسسات الدولية، كمنظمة الشفافية الدولية التي صنفت اليمن ضمن الدول الخمس الأكثر فسادا في العالم، ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي قيدت في تقريرها فساد الحكومة بحق الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار من خلال المضاربة والتلاعب بسعر الصرف الذي تسبب في انهيار العملة الوطنية وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد أوقف رئيس الوزراء إحالة القضية الى النيابة العامة، وكذا ملفات الفاسد التي اوردتها تقارير الجهات الرقابية الرسمية".
 
واتهم المصدر رئيس الوزراء بارتكاب مخالفات في عقود الطاقة المُشتراه وإصراره على تمرير الصفقة لصالح رجل الاعمال "ناظم الصغير" الذي قال إن رئيس الحكومة يصر على منحه كل صفقات الطاقة، رغم اعتراض وزير المالية الذي أكد عدم قانونية تلك الاجراءات لمخالفتها قانون المناقصات والمزايدات في مذكرته لرئيس الوزراء.

وفي قطاع النفط اتهم المصدر رئيس الوزراء، بتسليم القطاع S1 النفطي الواقع بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة لشركة قطاع خاص بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي قضت بتكليف شركة بترومسيلة الوطنية بضم القطاع S1 النفطي للأشراف عليه وتشغيله لرفد خزينة الدولة.
 
وأشار مكتب "العيسي" إلى أن رئيس الوزراء مارس "أبشع أنواع الفساد" في قطاع الاتصالات، حيث مرر من خلال الحكومة مذكرة تفاهم لتسليم قطاع الاتصالات لشركة NX الإماراتية للاتصالات ومنحها نسبة 70 ‎%‎ من شركة عدن نت المملوكة للدولة، ورفض عروض وطنية بالدخول في شراكة مناصفة مع الدولة.
 
وأضاف أن "هذا العبث سيحرم خزينة الدولة من مئات المليارات ويضيع مقدرات الشعب وموارده السيادية، ويضع أمنه القومي على المحك، حيث ستحظى شركة NX بامتيازات لا تحلم بها ومنها اعفاءها من دفع رسوم انشاء شركة اتصالات والتي تقدر بنحو مليار دولار، وتبديد من 3 الى 5 مليار دولار موارد مستحقة لخزينة الدولة".
 
ولفت إلى أن رئيس الحكومة، يرسل فريق من موظفي الدولة إلى مقر الشركة في دولة الامارات بشكل مستمر بينهم وزراء ووكلاء ومدراء مؤسسات، ومن المتوقع أن يقوم ذلك الفريق بداية هذا الاسبوع بزيارة مقر شركة NX والتوقيع على الاتفاقية النهائية التي تلبي رغباتها.
 
وأشار المصدر إلى فشل رئيس الحكومة في فترة توليه منصبه في ضبط سعر صرف للعملة الوطنية الذي انهار بشكل كبير، عوضا عن تدهور الوضع المعيشي وغياب الخدمات في المناطق المحررة وعدم انتظام دفع مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين.
 
وطالب "مكتب العيسي" مجلس القيادة الرئاسي، بإيقاف العبث بمقدرات الدولة وتشكيل لجنة عليا من كل الجهات الرقابية والتشريعية والمعنية بمكافحة الفساد للتحقيق في كل الملفات وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وعقد محاكمة علنية لمن ثبت بحقه ممارسة الفساد.