عقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، الأحد، مباحثات مع قيادات بمليشيات الحوثي في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.
 
وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، أن "مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة استقبل في صنعاء الوفدين العماني والسعودي، بحضور رئيس فريق المفاوضات الحوثي محمد عبد السلام وقيادات أخرى".
 
وخلال اللقاء "رحب المشاط بالوفدين العماني والسعودي، وأشاد بدور سلطنة عمان الإيجابي في تقريب وجهات النظر، وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني".
 
من جانبه، شكر رئيس الوفد السعودي السفير لدى اليمن محمد آل جابر "الإخوة في سلطنة عمان الشقيقة على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن، وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن"، وفق الوكالة.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر تعليق فوري من قبل مسقط أو الرياض حول هذه المباحثات.

وتأتي هذه المباحثات في أعقاب التقارب المفاجئ، الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران في 10 مارس/ آذار الماضي.
 
وأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، مساء السبت، عن وجود "مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإحياء الهدنة".
 
وأوضح بن مبارك، أن الحكومة اليمنية مُطلّعة على تلك المباحثات وأن جهود السعودية في هذا السياق "تسهل جلوس اليمنيين على طاولة واحدة".
 
والخميس الماضي، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، السعودية، عن مسودة سلام شاملة للأزمة في اليمن يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية الأمم المتحدة.
 
ونقلت عن مصدر يمني قوله، إن مسودة الاتفاق تنقسم إلى عدة مراحل وفي مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).
 
والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة (..) وإعلان الاتفاق رسميا خلال يومين".
 
وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.