يعتزم مبعوثون سعوديون وعمانيون زيارة العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي الحوثيين المتحالفين مع إيران وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات هناك، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن شخصين مطلعين على المحادثات.
 
وتشير هذه الخطوة إلى أن الخلافات الإقليمية بدأت تتراجع بعد أن اتفقت السعودية وإيران على إعادة العلاقات الشهر الماضي بعد سنوات من العداء ودعم الأطراف المتقابلة في صراعات الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن.
 
تعد زيارة المسؤولين السعوديين إلى صنعاء مؤشرا على التقدم المحرز في المحادثات بوساطة عمان بين المملكة وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسير بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
 
وتحاول عُمان، التي لها حدود مشتركة مع اليمن، منذ سنوات ردم الخلافات بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وعلى نطاق أوسع بين إيران والسعودية والولايات المتحدة، ومن شأن وقف دائم لإطلاق النار في اليمن أن يمثل علامة فارقة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
 
وقالت المصادر إنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يمكن للأطراف إعلانه قبل عطلة العيد التي تبدأ في 20 أبريل.

ولم ترد الحكومتان السعودية واليمنية على الفور على طلبات التعليق.
 
وقالت المصادر إن المناقشات تركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، وعملية إعادة البناء، والتحول السياسي.
 
واستأنفت السعودية محادثاتها المباشرة مع جماعة الحوثي الصيف الماضي بعد أن فشل الجانبان في تجديد اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
 
وتأمل الأمم المتحدة في استئناف العملية السياسية السلمية التي من شأنها أن تؤدي إلى حكومة وحدة انتقالية، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
 
وقال مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ إنه التقى مع كبار المسؤولين العمانيين والحوثيين في مسقط هذا الأسبوع وناقشوا سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.
 
بعد سنوات من التنافس المرير والصراعات المسلحة بين المملكة العربية السعودية وإيران، تدخلت الصين مؤخرًا، أكبر شريك تجاري لهما، للعمل مع الجانبين وتحسين العلاقات.
 
وقد توسطت بكين، المهتمة بالاستقرار في منطقة تغطي معظم احتياجاتها من النفط الخام، مؤخرًا في اتفاق بين الرياض وطهران لإعادة العلاقات الدبلوماسية.
 
وقالت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، -في مؤشر إضافي على إحراز تقدم في جهود السلام في اليمن-، إن التحالف الذي تقوده السعودية رفع قيودًا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى الموانئ الجنوبية لليمن، مما سمح للسفن التجارية بالرسو مباشرة هناك، بما في ذلك عدن.
 
يأتي ذلك في أعقاب تخفيف القيود في فبراير/ شباط على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة الغربي الذي يسيطر عليه الحوثيون، وهو الميناء البحري الرئيسي في البلاد.
 
وقال أبو بكر عبيد نائب رئيس الغرفة التجارية اليمنية لرويترز إن السفن لن تضطر للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر لإجراء تفتيش أمني للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في 2015.
 
وقال عبيد إن أكثر من 500 نوع من البضائع سيسمح لها بالعودة إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، بما في ذلك الأسمدة والبطاريات، بعد إزالتها من قائمة المنتجات المحظورة.


المصدر: رويترز