فرضت السلطات المصرية، شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضها، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية، وفق تعميم صادر عن إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي.
 
وقال التعميم: "بالنسبة للتعليمات الخاصة بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن (بغرض العلاج)، دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، يتم إضافة شريطة تقديم تقارير طبيه موثقة من إحدى المستشفيات الحكومية المعتمدة بالبلاد".
 
وأضاف: "بالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين (فوق سن الخمسين) دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من الفئة العمرية (16-50) عام، على تأشيرة دخول مسبقة".
 
وتابع: "بالنسبة لتفويض بعثاتنا الدبلوماسية بدول: (الولايات المتحدة الأمريكية - الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون الخلیجی)، منح تأشيرات دخول مسبقة بدون موافقه أمنيه للرعايا اليمنيين المقيمين بأي من تلك الدول، شريطة أن يكون لديهم إقامة وعودة صالحة لمده 6 أشهر".
 
وأشار التعميم إلى تفويض البعثات المصرية بالخارج بمنح تأشيرات دخول بدون موافقة أمنية للمواطنين اليمنيين الراغبين في دخول البلاد بغرض العلاج شريطة التأكد من جدية ذلك.

وذكر أنه "يتم إلغاء الإعفاء المشار إليه وإلزام كافة اليمنيين من الفئة العمرية (16 – 50 عام) بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة بموافقة أمنية وبالنسبة للقادمين بغرض العلاج يتم إضافة ذلك من خلال تقديم تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات الحكومية المعتمدة بالبلاد".



ويأتي القرار المصري، بعد إجراءات مماثلة فرضتها دولة الأردن قبل نحو شهر إذ اشترطت على اليمنيين القادمين إلى أراضيها بغرض العلاج الحصول على تقرير طبي من أحد المستشفيات داخل الأردن وألغت العمل بالتقارير الطبية التي كان يستخرجها المرضى من اليمن.