قالت منظمة العفو الدولية، إن جماعة الحوثي تواصل مضايقة الصحفيين والناشطين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو بسبب انتمائهم السياسي.
 
جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2022 الذي أصدرته أمس الثلاثاء، وسلطت من خلاله الضوء على وضع حقوق الانسان في اليمن، ومن بينها حق "حرية التعبير".
 
وأوضح التقرير، "أنه في يناير/كانون الثاني، داهمت سلطات الأمر الواقع الحوثية ست محطات إذاعية على الأقل في صنعاء وأغلقتها، وقدّم صاحب محطة صوت اليمن الإذاعية استئنافًا ضد الإغلاق أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء وحصل على أمر من المحكمة، في يوليو/تموز، لمصلحة إعادة فتح المحطة، بيد أنه في 11 يوليو/تموز، داهمت قوات الأمن المحطة وأغلقتها مجددًا وصادرت أجهزة بثها".
 
وأضاف: "وواصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية سجن ما لا يقل عن ثمانية صحفيين – أربعة منهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم – في أعقاب محاكمة بالغة الجور جرت عام 2020".
 
وتابع: "اعتبارًا من شهر مايو/أيار فصاعدًا، أرجأت محكمة الاستئناف في صنعاء بصورة متكررة جلسة الاستئناف الخاصة بالصحفيين الأربعة الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهم (أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري".
 
وأشارت إلى أن المليشيا حرمت "المنصوري" في يوليو/تموز، من العلاج الطبي العاجل برغم حالته الصحية الحرجة.
 
وسلط التقرير على الأحكام التي أصدرتها المليشيا بحق الصحفيين خلال العام، مشيرة إلى الحكم الصادر في 22 فبراير 2022م، عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء – وهي محكمة مخصصة عادةً للجرائم المتعلقة بالأمن – على الصحفي نبيل السداوي بالسجن ثماني سنوات في أعقاب محاكمة بالغة الجور بتهم خطيرة ملفقة من ضمنها التجسس.
 
وأضافت أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الحديدة، حكمت في 28 يونيو 2022م، على الصحفيين محمد الصلاحي ومحمد الجنيد بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر لكل منهما، عقب إجراءات قضائية سرية في غياب محاميهما بتهم التجسس الملفقة.
 
ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قبل ثمان سنوات، باتت اليمن من أكثر البلدان خطرا على حياة الصحفيين، وفقا للتقارير الحقوقية.