أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأحد، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المصالح العامة، وردع المنظمات الإرهابية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع له برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع اعضائه المجلس، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
ووقف الاجتماع امام تطورات الاوضاع المحلية، والتصعيد الحربي للمليشيات الحوثية الارهابية، خصوصا في مديريتي حريب، ومرخة بمحافظتي مأرب وشبوة واعتداءاتها الممنهجة على الأعيان المدنية، والطرق العامة.
 
كما تطرق إلى هجوم المليشيا الفاشل الذي استهدف موكب محافظ تعز، وعددا من قيادات الدولة والسلطة المحلية في المحافظة.
 
واستمع المجلس الى احاطة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك حول الوضع الاقتصادي والمعيشي، والتدخلات المطلوبة للمحافظة على الاستقرار المالي، والنقدي، والسلعي، وامدادات الخدمات الأساسية.
 
ووجه المجلس الحكومة باستكمال تنفيذ قراراته وأوامره السابقة ذات الصلة، بما في ذلك تحسين كفاءة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
 
بالإضافة إلى وتقديم كافة التسهيلات لانتقال الافراد، والبضائع، وانشطة القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لتأمين الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء، والاحتياجات التموينية الرمضانية الكافية.
 
وأكد المجلس انه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المصالح العامة، وردع المنظمات الإرهابية، والمضي قدما في مسار الإصلاحات الشاملة، ودعم التطلعات المشروعة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
 
واعتبر المجلس أن التصعيد الحربي للمليشيات في محافظتي مارب وشبوة، والهجمات الإرهابية الفاشلة في محافظة تعز، يعكس الحالة البائسة التي وصلت اليها هذه المنظمة الإرهابية في نهجها العدائي لمساعي السلام.
 
 كما اعتبر ذلك يؤكد "هروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين المواطنين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة".
 
ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا التصعيد الإرهابي، مع استمرار تهريب المزيد من الاسلحة الإيرانية للمليشيات، وتداعياتها المدمرة على السلم والامن الدوليين.
 
ورحب المجلس، بنتائج الاجتماعات الأخيرة التي قادتها الامم المتحدة بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين.
 
وشدد في هذا السياق على ضرورة ضمان وفاء المليشيات بالتزاماتها لإتمام عمليات الإفراج في المواعيد المحددة، وتمكين الوسطاء والفريق الحكومي من الوصول إلى جميع المعتقلين في السجون التابعة لها دون قيد او شرط.