أقر مجلس النواب فاقد النصاب الموالي لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء، الثلاثاء، قانون البنوك المثير لاعتراضات واسعة من قبل القطاع الخاص وجمعية البنوك.
 
ويقضي القانون الحوثي الصادر تحت مسمى مكافحة الربا، بإلغاء جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، ومصادرة جميع فوائد المودعين في البنوك، وكذلك مصادرة كل أرباح البنوك من أذون الخزانة والصكوك ومصادرة ديونها.
 
وقالت وكالة سبأ النسخة الحوثية إن مجلس النواب (لا يتجاوز عددهم25 عضوا من أصل 301) وافقوا على إصدار القانون اليوم الاثنين بعد التصويت عليه مادة مادة.
 
وقال عضو المجلس أحمد سيف حاشد في تغريدة على "تويتر"، إنه "وأربعة آخرين من أعضاء المجلس انسحبوا من جلسة تمرير المشروع".
 
وأضاف حاشد، "انسحبنا ونبرأ ذمتنا من هذا القانون الكارثة على حقوق المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية. ضد القانون الكارثة جملة وتفصيلا إلى يوم القيامة".
 
وتابع في تغريدة أخرى: "امتنع عن حضور جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والخاصة بالتمرير والتصويت لمشروع ما يسمى بقانون منع التعاملات الربوية النائب حسن سود هفج، وبلغنا ايضا انسحاب النائب زيد دهشوش من الجلسة".

وقالت جمعية البنوك إن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.