جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، دعوتها إلى سرعة إطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي في صنعاء والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

جاء ذلك في بيان لها بمناسبة بدء جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي بشأن الأسرى في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وقال البيان، إن "نقابة الصحفيين اليمنيين تتابع بقلق شديد الأوضاع المتدهورة للصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي بصنعاء والمجلس الانتقالي بعدن".

وأضاف، إن "معاناة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي التي تقارب بعض فصولها من الثمان سنوات كحال الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم جورا بالإعدام لجريمة ممنهجة وعدوان مستمر بحق الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير".

واعتبرت أن الصلف المتعنت في قضية الزميلين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهم بالاكتفاء بالفترة التي قضياها في المعتقل لدليل إضافي على إصرار الجماعة في تعسف القوانين والتلذذ بتعذيب الصحفيين.

وتابع البيان، "لابد من التذكير بقضية الصحفي المخفي قسرا لدى الحوثيين منذ ابريل 2015م وحيد الصوفي باعتبارها أبرز قضية اخفاء قسري للصحفيين إلى جانب الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ اكتوبر 2015م لدي تنظيم القاعدة في حضرموت".
 
وزاد، "إننا وفي الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات حول ملف الأسرى والمعتقلين، نطالب بأن يعطى ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام، باعتبارهم مدنيون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف".
 
وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مسئولية استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وأهاليهم.
 
وقال البيان، إن "نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالباتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين الأربعة".
 
وأكدت النقابة، موقفها الرافض لمساعي الجماعة بإخضاع الصحفيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط  المساومة والإبتزاز.
 
كما جددت نقابة الصحفيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى قوات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، والذي تعرض للسجن والتعذيب والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبها تحت الضغط والترهيب.
 
وأضاف البيان، إن "مسلسل التعذيب الممنهج بحق الصحفيين في سجون الحوثي والانتقالي لابد أن تنتهي وأن تحظى هذه الجرائم باهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية".
 
وأكدت النقابة على حقها في مقاضاة كل المتورطين في معاناة الصحفيين، حتى ينال الجناة جزاءهم الرادع، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين مواصلة الجهود لإطلاق سراح الصحفيين ونيل الجناة عقابهم الرادع.