توعّد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مجددًا، بمواجهة مجلس القيادة الرئاسي والسعودية، وذلك بعد تصاعد الخلافات بين رئيس المجلس، والانتقالي الجنوبي على خلفية تصريحات سابقة للعليمي بشأن القضية الجنوبية.

وكان الرئيس رشاد العليمي قد قال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، 23 فبراير/ شباط الماضي، إن "الحديث عن القضية الجنوبية أو مناقشتها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب"، وهو ما أثار حفيظة قيادات المجلس، التي ذهبت لتبنّي مطالب وتهديدات بمواجهات الشرعية والسعودية.

وجاءت التهديدات الجديدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ضد مجلس القيادة والشرعية، من خلال البيان الصادر عن ما يسمى  بـ"اللقاء العام للقوى الثورية الجنوبية"، والذي توعد بمواجهة الشرعية وحلفائها في حال عدم تنفيذ مطالبه. 

وطالب الانتقالي، "بإقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، وتعيين بديلا عنهما شخصيات من الجنوب، ومنح الشعب الجنوبي حقه في تقرير مصيره ومستقبله". حسب تعبيره.

كما طالب "بتشكيل فريق تفاوضي جنوبي مستقل" عن وفد الحكومة الشرعية، و"تشكيل حكومتين محليتين كلا على حدة، لكل من الجنوب والشمال"، محرضًا ضد النازحين اليمنيين من مناطق سيطرة الحوثي، داعيا إلى ما وصفها بـ"تطهير عدن والمدن الأخرى من النازحين" في اشارة الى المواطنين الشماليين.

جدير بالذكر أن هذه التهديدات التي أطلقها ما يسمى القوى الثورية الجنوبية، هي المعبرة عن المجلس الانتقالي، حيث عمد المجلس على إطلاق تهديداته عبر لافتات وشخصيات متعددة ومنها هذا المكون، خصوصًا وقد جاءت متناغمة مع مطالبه التي أعلنها في وقت سابق.

حيث سبق للمجلس الانتقالي وصعّد ضد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وشن حملات إعلامية تحريضية عبر وسائله المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والتلويح بمنعه من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وقال بيان الانتقالي أواخر فبراير الماضي، إن "محاولة تأجيل حل القضية الجنوبية يعدُّ تنصلا عن مخرجات مشاورات الرياض وضرب مبدأ التوافق، وهو أمر مرفوض، وسيؤدي إلى تأزيم الوضع في مرحلة تستدعي الاصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة".
 
عقب ذلك أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس المجلس الرئاسي، قوله، إن "تصريحات الرئيس العليمي لجريدة الشرق الأوسط فُسرت بعض مضامينها في سياق لا يعبر عن حقيقة موقفه من القضية الجنوبية".
 
وأعاد المصدر التأكيد أن "حل القضايا العالقة بما فيها القضية الجنوبية مرهون بتماسك الشراكة الوطنية بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وخطر المشروع الإيراني في اليمن".
 
ويرى مراقبون، أن هناك خلافات عميقة تدور خلف الستار يحاول من خلالها المجلس الانتقالي التحريض ضد رئيس المجلس الرئاسي بغية فرض مطالبه على جميع المكونات في ظل مساعيه لتصوير نفسه كممثل وحيد للقضية الجنوبية.