كشفت الحكومة اليمنية لـصحيفة«الشرق الأوسط» عن تكليف رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر وزراء حكومته برصد كافة انتهاكات البنك المركزي اليمني، وذلك تمهيدا لتقديم تقرير موسع وشامل للمجتمع الدولي يكشف حقائق البنك.

ويقول غمدان الشريف السكرتير الصحافي لرئاسة الوزراء اليمنية في اتصال هاتفي أمس: «سوف نقوم بنشر التقرير خلال الأسبوع القادم من جميع الوزارات، ليوضح مدى الانتهاكات والخصومات التي قام بها البنك المركزي من بداية شهر مارس (آذار) 2015 إلى اليوم، لكشف مدى عدم حيادية البنك المركزي، وعدم قيامه بالتزاماته.

وينتقد الشريف سياسة الأمر الواقع التي تتبعها جماعة الحوثي وصالح في باقي المناطق التي يسيطرون عليها، إذ «طغت على السياسة المالية في البنك المركزي وفرضت على القائمين علية اتباع سياستهم.. كان لدينا في البنك المركزي ما يربو على 4 مليارات دولار (400 مليار ريال يمني) كانت موجودة في البنك المركزي اليمني وأكثر هذه المبالغ ذهبت إلى ما يسمى المجهود الحربي باعتراف محافظ البنك».

وكانت الحكومة اليمنية أوقفت التعامل مع المركزي اليمني، بعدما قالت إنه لم يمارس الحيادية التي فرضتها «الهدنة الاقتصادية»، والتي تنادي باستقلال البنك، في الوقت الذي دافع فيه محافظ البنك المركزي الدكتور محمد بن همام في مقابلة قبل أيام عما سماه «حيادية البنك».

ويستطرد السكرتير الصحافي بمكتب رئيس الوزراء اليمني بالقول: «لقد عبثت ميليشيا الحوثي وصالح بالاحتياط النقدي وقامت بنقل أموال كبيرة من العاصمة اليمنية إلى صعدة معقل زعيم المتمردين أدت إلى تدهور في الاقتصاد الوطني إلى حد الانهيار كما قامت جماعة الحوثي وصالح بطباعة العملة في مطابع مخالفة وهذا يعد تزويرا وانتهاكا واضحا للسياسات النقدية العالمية، وكل ذلك أدى إلى تدهور في الاقتصاد وتدهور الريال اليمني مقابل العملات الأخرى».

يتزامن ذلك، مع تقرير صدر أول من أمس من صندوق النقد، أورد أن إجمالي ناتجه الداخلي أخذ في الهبوط من 25 إلى 35 في المائة، وسط سخط يمني من حكومة الانقلاب التي تمردت على الشرعية وفشلت في إدارة البلاد.

غمدان الشريف يشير إلى «مبادرة الحكومة التي سارعت في وضع حد لذلك التدهور الاقتصادي وذلك من خلال المطالبة بنقل البنك المركزي وبعدم اعتماد توقيع محافظ البنك بن همام، حفاظا على المال العام ووقف العبث به لأن كل هذه الأموال تذهب لإطالة أمد الحرب في اليمن وتستخدم كمجهود حربي للانقلابيين»، مضيفا: «الحوثيون لم يكتفوا بذلك ولكن زوروا العملة المحلية وألزموا الصرافين بقبولها وهي سياسة الأمر الواقع التي مارسوها بتجنيد الأطفال والزج بهم في ميادين الموت دون رحمة».
 

ويسيطر الحوثيون على البنك المركزي اليمني، منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م .