عبّرت فرنسا عن قلقها إزاء الوضع الإنساني "شديد الخطورة" في اليمن التي تشهد حرباً منذ ثماني سنوات؛ محملة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية ذلك، ودعتها إلى رفع القيود التي تفرضها على العمل الإنساني في البلاد.
 
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها،"يثير الوضع الإنساني الشديد الخطورة قلق فرنسا من جراء العواقب المباشرة لحرب تدوم منذ ثمانية أعوام ومجموعة الحوثيين المسلحة التي تشيع الرعب في البلد ...".
 
وأشار البيان إلى مساهمة فرنسا الأخيرة في مؤتمر المانحين بشأن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، والمقدرة بنحو 23 مليون يورو في عام 2023.
 
وأضاف: "تسهم فرنسا في هذا السياق في تلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني في مجال الصحة والتغذية والنظافة والصرف الصحي من خلال الدعم الذي تقدمه للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدة منظمات غير حكومية فرنسية ودولية".
 
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيانها أنه "لن يتيح إنهاء هذه الحرب وهذه الأزمة الإنسانية إلا حلٌ سياسيٌ كاملٌ وشاملٌ"، مشيرة إلى أن فرنسا تقدم في هذا الإطار كل الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن سعيًا إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية، التي يجب الإشادة بانخراطها، ووضع حد لهذا النزاع.
 
ودعت فرنسا إلى الحفاظ على ظروف المساعدات الإنسانية في اليمن التي تتعرض لانتهاكات جسيمة، مشددة على ضرورة "رفع القيود التي يفرضها الحوثيون على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، الذين يشملون النساء العاملات في هذا المجال اللاتي يُفرض عليهن أوصياء ذكور".
 
كما دعت الحوثيين إلى احترام حقوق النساء، ولا سيّما النساء العاملات في المجال الإنساني.