قال تحليل لمؤسسة جيمستاون البحثية الأمريكية، يوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية بانخراطها مع الحوثيين في مفاوضات ثنائية "تكون قد قوضت الحكومة اليمنية".
 
وأضاف التحليل المطول الذي أعده الكاتب البارز مايكل هورتون أنه إذا تم الانتهاء من هذه المفاوضات بنجاح، وحتى لو كانت النتيجة مجموعة دنيا من الضمانات الأمنية، فإن التأثير المحدود بالفعل لـلحكومة اليمنية سوف يتضاءل بشكل أكبر على الصعيدين الوطني والدولي.
 
وأوضح أن المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات، تعلم أن فرص هزيمة الحوثيين باتت معدومة الآن. حيث تريد السعودية حدودًا آمنة، ووضع حد لتهديد ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ، وعودة لاستثمارها الهائل والمضلَل في الحرب في اليمن.
 
ووفق الكاتب، فإن أضمن طريقة لتحقيق هذه الأهداف هي العودة إلى أنواع السياسات التي خدمت المملكة جيدًا لعقود في اليمن: "أي عبر تمويل شبكات المحسوبية وشراء خصومها وأعدائها المحتملين".
 
وذكر أنه وبينما من المؤكد أن الحوثيين سيحافظون على علاقتهم بإيران، إلا أن العلاقة يمكن تضعف بمرور الوقت بسبب تدفق الأموال والاستثمار السعوديين إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. 
 
وتابع: في الوقت نفسه، تحرص الشركات السعودية على أن تكون قادرة على العودة إلى السوق اليمني بشكل جماعي والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية.
 
المفارقة، بالطبع، لا مفر منها: فقد أنفقت السعودية والإمارات 300 مليار دولار على الأقل على حربهما في اليمن فقط لرؤية الحوثيين يبرزون كأكثر قوة سياسية وعسكرية قدرة في اليمن.
 
ومع ذلك، فإن كلا البلدين حريصان على ضمان أن الشركات الموجودة في بلديهما في وضع جيد للاستفادة من جهود إعادة الإعمار والتنمية.  في حالة المملكة العربية السعودية، هذا يعني التفاوض مع الحوثيين. 
 
وحذر التحليل من أنه سيكون من الصعب منع التشرذم الدائم لليمن إلى مناطق مختلفة تسيطر عليها الميليشيات والتي تخضع، بدرجات متفاوتة لأجندات داعميها الخارجيين. 
 
حيث اعتبر بأن طيف الجماعات المسلحة في اليمن والنخب التي تسيطر عليها "مستثمرة بعمق في ضمان إبقاء وتوسيع سيطرتها على موارد البلاد المحدودة". 
 
وبحسب الكاتب، "يأتي هذا في أغلب الأحيان على حساب الحكومة اليمنية وسلطتها الإسمية.  في الوقت نفسه، يتم دعم وتمويل العديد من هذه الميليشيات من قبل قوى خارجية ليست لديها مصلحة في رؤية اليمن موحدًا". 
 
وقال التحليل الأمريكي، بأنه يمكن إلقاء اللوم جزئيًا على دعم وتأثير الإمارات والسعودية لوكلائهما المختلفين فضلاً عن تدخلهما المسلح، في تفتيت اليمن.
 
وأشار إلى أن الاختلاف المتزايد بين السياسات والأهداف السعودية والإماراتية في اليمن سيزيد من خطر تجدد القتال بين القوات التي تعمل بالوكالة. حيث من المحتمل أن تتأثر عدن ومحافظات أبين ولحج وشبوة بشدة بأي تكرار للقتال بين الميليشيات المتناحرة.