تعتزم مليشيا الحوثي إصدار قانون بمنع ما أسمته "التعاملات الربوية"، في تأكيد لما أورده تقرير الخبراء الدوليين، حول توجه حوثي لاتخاذ إجراءات مالية أحادية تعمق الانقسام المصرفي، وتدفع البنوك نحو الإفلاس والإغلاق.
 
كشف ذلك عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيا عبده بشر، أن تدمير الدولة والقطاع الاقتصادي في صنعاء يمشي بوتيرة عالية، ومنها إعادة تقديم مشروع قانون التعاملات الربوية إلى مجلس النواب.
 
المشروع الجديد قال عنه النائب الآخر في مجلس نواب الحوثي أحمد سيف حاشد بأنه يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية المصادق عليها، والمتضمنة جواز العمل بالفائدة بأي مسمى وردت.
 
وكانت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن ذكرت، في أحدث تقرير لها، أن فريقها تلقَّى -من مصادره- وثائق تفيد بتوجّه المليشيا لإصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية.
 
وكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن عن قيام المليشيا الحوثية في بناء شركات خاصة لتمويل الحرب مع مواصلة الامتناع عن القيام بدفع المرتبات.

حيث تستولي الجماعة من إجمالي الموارد في اليمن على نحو 70%، مقارنة بـ30% فقط تجنيها الحكومة، وبلغت إيرادات الزكاة نحو 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.