كشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، عن جزء كبير من موارد مليشيا الحوثي الإيرانية المستخدمة في بناء شركات حوثية وتمويل حربهم على الشعب اليمني، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات.
 
وقال التقرير الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن جماعة الحوثي تعتمد خطة استراتيجية تهدف إلى تدمير الموارد الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، كما تعمد إلى مواصلة الانفصال الاقتصادي شمالا عبر سياساتهم الاقتصادية الانفصالية غير المشروعة.
 
وأضاف، إن مليشيا الحوثي تواصل فرض الانقسام (الانفصال) النقدي، شمالا، بمناطق سيطرتها، وتدمر وتستهدف الأصول الخاصة بالشركات في جنوب اليمن، بالإضافة إلى مهاجمة المنشآت النفطية، والموانئ في المناطق المحررة.
 
وأشار إلى أن الإجراءات الحوثية الاقتصادية نابعة من العقائد السياسية والدينية الحوثية، موضحا أن مليشيا الحوثي تواصل منذ سنوات حظر العملة اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها، بالقوة، ضمن سياساته الانفصالية القسرية.
 
وذكر التقرير الدولي الذي صدر مؤخرا، إن مليشيا الحوثي عملت على تدمير القطاع المصرفي في المناطق التي تسيطر عليها، وكبدت القطاع المصرفي خسائر باهظة، تعطله عن 90% من أعماله.
 
وأوضح، أن مليشيا الحوثي عملت على حظر فوائد الودائع لدى البنوك، والمعاملات المصرفية والتجارية. بالإضافة إلى الضرائب والجمارك الحوثية غير المشروعة، التي تجعل أسعار السلع هي الأغلى.
 
كما تعمل المليشيا على اكتساب موارد بطريقة غير مشروعة. حيث أشار التقرير إلى أن المعاملات التجارية صارت تتم بالغالب بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي بين المحافظات اليمنية بسبب الإجراءات الانفصالية الحوثية.
 
الضرائب والجمارك
 
قدر فريق الخبراء في تقريره أن نسبة الضرائب التي تستولي عليها مليشيا الحوثي من إجمالي الموارد في اليمن تصل إلى 70% مقارنة ب30% فقط، تجنيها الحكومة. ولا تستخدم في دفع المرتبات العامة في مناطق سيطرة الحوثي.
 
وأفاد التقرير بأن مليشيا الحوثي تجني سنويا على الأقل إيرادات زكوية تصل إلى 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار، تستخدمها مليشيا الحوثي لتمويل أنشطتها الإرهابية.
 
لم يحدد التقرير مقدار أموال الخمس الحوثية الشيعية، لكنه قال إنها تذهب مباشرة لعائلة عبده الحوثي نفسه، وبعض العوائل الحوثية الأخرى.
 
وقال التقرير إن مليشيا الحوثي تعمد إلى فرض ضرائب إضافية وجديدة على جميع السلع المستوردة عبر المناطق المحررة، وتجني من خلفها مئات المليارات، كما عمدت إلى فرض رسوم خاصة وانتقائية على بعض القطاعات الخاصة، ضد بعض الشركات  ويستثنون شركاتهم من تلك الضرائب.
 
وأكد أن الحوثي يفرض ضرائب على القطاع الصحي والمستشفيات تصل إلى 15% مما يرفع تكلفة الحصول على الخدمات الصحية في مناطق سيطرة الحوثي.
 
وذكر أن مليشيا الحوثي تجني مئات المليارات من الريالات من ضرائب الاتصالات، ولم يكتف الحوثي بذلك، بل عمد إلى تدمير أبراج وكابلات شركات الاتصالات الخاصة الأخرى التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة، ويقدر إيرادات الاتصالات التي ينتزعها الحوثي في تقارير سابقة للفريق بملياري دولار سنويا.
 
وقدر التقرير أن مليشيا الحوثي ربحت ما لا يقل عن 271 مليارا أو ما يعادل 540 مليون دولار من ضرائب الوقود عبر موانئ الحديدة خلال ثمانية أشهر فقط من الهدنة بين أبريل وديسمبر الماضي.
 
وأشار إلى تعمد مليشيا الحوثي سياسة الأزمات لبيع الوقود بالسوق السوداء لمضاعفة الأرباح، كنهج حوثي اقتصادي ثابت.
 
السيطرة على العقارات
 
أفاد تقرير فريق الخبراء بأن مليشيا الحوثي سيطرت على 3000 معاد في مديرية بيت الفقيه في الحديدة، بمساحة تقدر ب12 مليون و744 الف متر مربع بهجوم واحد.
 
وقدر الفريق قيمة الأرض التي انتزعها الحوثي من السكان في القصرة بالحديدة، ب30 مليون دولار. كما رصد سيطرة الحوثي على أراض أخرى في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة تقدر قيمتها ب 160 مليون دولار.
 
وقدر التقرير أن مليشيا الحوثي اشترت وقودا خلال فترة الهدنة السنة الماضية بمبلغ لا يقل عن 2.1 مليار دولار. وقال إن مليشيا الحوثي تعمل على تدمير الشركات المحلية في القطاع الخاص، وتنشئ شركات خاصة بديلة.
 
وأكد التقرير أن هدف محاربة البنوك في مناطق سيطرة الحوثي، هو إنشاء سوق للبورصة الحوثية. وأعلنت إيران السنة الماضية أنها قررت تقديم دعم كامل لمليشيا الحوثي لإنشاء سوق جديدة للبورصة في صنعاء.
 
كما رصد فريق الخبراء الدوليين في فقرته 87 أن مليشيا الحوثي تعتمد المتاجرة بالمخدرات محليا ودوليا، لتوليد موارد مالية للمليشيا وعملياتها الحربية، خاصة عبر الحدود.