طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت للسلام، اليوم الثلاثاء، بإبعاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين من المشهد السياسي قبل الدخول في أي اتفاق قادم يُفضي إلى شراكة وطنية، بحسب مصدر تفاوضي. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المصدر الذي لم تسمّه, أن الوفد الحكومي طالب خلال اجتماعه بالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإبعاد صالح وكل المشمولين بعقوبات دولية قبيل الدخول في أي اتفاق سياسي، أو تشكيل حكومة وطنية توافقية يشارك فيها الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الأول. وكان الوفد المشترك للحوثيين وحزب صالح، يطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وعدد من القيادات العسكرية الموالية لهم، والتي نص عليها القرار 2216. بالتزامن مع ذلك، أكد اجتماع للرئيس عبدربه منصور هادي مع مستشاريه، اليوم، حرص الحكومة على "المضي قدماً" في مشاورات السلام استجابة لدعوات من وصفهم بـ" الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية. وكان ولد الشيخ وصف يوم أمس، المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت بـ"المعقدة"، وذلك بالتزامن مع استئناف الجلسات المشتركة بين طرفي الصراع، عقب عودة الوفد الحكومي، بعد تعثر دام 6 أيام.وقال ولد الشيخ في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه "المعروف أن مشاورات السلام بشكل عام معقّدة، وتستغرق وقتاً طويلاً، لكني أحث الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن". وفيما يتعلق بجلسات الأمس، قالت مصادر تفاوضية حكومية للأناضول، إنهما لم تحرزا أي تقدم، واقتصرتا على كلمات لرؤساء الوفود ونقاشات عامة حول المرحلة القادمة، من أجل "ردم الهوة" وتقريب وجهات النظر. وفي 14 أبريل/نيسان 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216، الذي نصّ على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد نجل الرئيس صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري في البلاد، على خلفية اتهامهم بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. -