قدمت مؤسسة المجلس العربي، بلاغًا حول الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي على الصحة في اليمن، وذلك بعد قيامهم بمنع حملة لقاحات شلل الأطفال، والتحريض عليها في المنابر الرسمية وعبر الخطب الدينية.

وحسب البلاغ الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، فقد أعد البلاغ من قبل مجموعة محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان يمنيين، وذلك في إطار بوابة التقاضي الاستراتيجي لمكافحة الإفلات من العقاب التي يديرها المجلس العربي إزاء جرائم حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة العربية.

واستند التقرير على معلومات وشهادات للضحايا وشهود عيان، وثقتها المنظمات الحقوقية اليمنية، ويورد أمثلة جمعها راصدون ميدانيون، لبعض انتهاكات الحق في الصحة في بعض المناطق المتضررة بخاصة مدينة تعز التي لا تزال تعاني من الحصار المفروض عليها منذ ٨ سنوات من قبل القوات العسكرية التابعة لـ"الحوثيين".

وطالب المجلس، بالوقف الفوري لاستهداف المستشفيات وكافة المرافق التي تقدم الخدمات الطبية، وفتح تحقيق جنائي دولي بجرائم الانتهاكات للحق في الصحة خلال النزاع المسلح في اليمن في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2014 حتى شباط/ فبراير 2023، تمهيدا لمحاسبة الأفراد والكيانات الضالعة في ارتكاب هذه الجرائم.

كما طالب المجلس، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات على المنشآت الصحية، أو استهداف الطواقم الطبية، أو الهجمات التي تؤدي إلى تدمير المراكز الطبية بشكل جزئي أو كلي.

وجدد المجلس مطالبته أطراف الصراع باحترام أحكام وقواعد القانون الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما الاتفاقيات الناظمة لحقوق الصحة ورعايتها، والوقف الفوري لاستهداف الطواقم الطبية، وكافة أشكال التضييق والانتهاكات التي تطال العاملين في المجال الصحي وإدانته والدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمفقودين العاملين في المجال الصحي فوراً، وإيقاف التضييق الأمني عليهم.

ودعا المجلس أطراف النزاع إلى ازالة القيود المفروضة على تسليم المواد الغذائية واللوازم الطبية بشكل فوري، وطالب الحكومة في عدن سلطات الامر الواقع في صنعاء إنهاء الاحتجاز غير القانوني وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لديها من العاملين في طواقم الخدمات الطبية.

وشدد على ضرورة انهاء كل صور السطو على المساعدات الصحية المتجهة الى كافة المناطق سواء المحاصرة والغير محاصرة في اليمن، وتسهيل عملية الحصول على الدواء لجميع المرضى بغض النظر عن الانتماءات، ومن دون أي تمييز.

ودعا إلى ضرورة السماح للجان الدولية والصحية بإجراء زيارات تقييمية، وتقديم المساعدات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية للمستشفيات ومراكز الصحة في جميع أنحاء اليمن، وتسهيل وصول الدواء لجميع المواطنين دون أي تمييز، وتوفيره للجميع، وإنهاء كافة أشكال احتكار الادوية والمعدات الطبية.

البيان دعا كذلك إلى ضرورة أن تستخدم الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية سلطاتها ونفوذها الدولي في الضغط على كافة الأطراف المتنازعة لوقف الحرب، وقبل ذلك ضمان وصول الأدوية والعلاجات للمرضى في كل المناطق اليمنية.

وفي الوقت الذي ثمن المجلس  كل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في صياغة التقرير، وكل الضحايا الذين قدموا شهاداتهم للمجلس العربي، فقد تعهد بمتابعة مآلات هذا البلاغ وتفاعل الجهات المعنية معه في سبيل حماية الحق في التعليم لعموم الشعب اليمني وإيقاف كل الانتهاكات تجاه هذا الحق ومعاقبة كل من تورط في تلك الانتهاكات.