أنشأت مليشيا الحوثي الانقلابية، جمعية وهمية تدّعي أنها تعاونية استهلاكية، في مسعى منها لنهب أموال ومدّخرات اليمنيين.
 
وتحمل الجمعية الحوثية اسم (جمعية تمكين التعاونية الاستهلاكية) وزعمت المليشيا أنها تسعى لرفع مستوى الدخل لذوي الدخل المحدود.
 
وتدعو المليشيا المواطنين إلى المساهمة في مشاريعها (مزرعة ومعمل إنتاج ملابس)، مُحددة قيمة السهم الواحد بقيمة (20 ألف ريال).
 
 وتوهم الجمعية المواطنين بتوزيع أرباح سنوية بنسبة 80% في المئة، في حين لا توجد أي ضمانات تحمي أموالهم.
 
ويرأس الجمعية قيادي حوثي يُدعى "محمد الديلمي" وهو المقرب من "علي الديلمي"، وزير حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين الغير معترف بها "علي الديلمي".
 
وخلال السنوات الماضية وبالتزامن مع انقطاع المرتبات وتدهور الاقتصاد، برزت شركات وهمية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتدعي تحقيق أرباح كبيرة مقابل أنشطة غير معلومة، دفعت بمئات آلاف اليمنيين إلى بيع مدخراتهم والمساهمة في تلك الشركات التي تبينت لاحقاً أنها تقوم بعمليات النصب والاحتيال.