توعدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة لأي شركات ملاحية أو سفن تجارية أو تجار مستوردين ينتهكون القرارات الحكومية والقوانين المتعلقة بالتجارة وتنظيم سير الملاحة.
 
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان.
 
كما ضم الاجتماع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، وعدد من الوكلاء الملاحيين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال البيان، "تعتزم وزارتا النقل والصناعة والتجارة، اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة".
 
وأكد رفض الحكومة اليمنية بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه المليشيات الحوثية.
 
وشدد على اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.
 
وأضاف البيان، "ننبه الأخوة التجار بأنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة".
 
 وأكد أن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة.
 
وتابع:" كما نحذر من الانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء".
 
ومنذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، منعت مليشيات الحوثي قسرا الحركة التجارية القادمة من الموانئ المحررة إلى مناطق سيطرته، بغية تحويل التجارة قسرا إلى موانئ الحديدة، ونشرت عدة بيانات تتحدث عن قرب وصول أول سفينة حاويات إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها في فبراير الجاري.