جددت منظمات يمنية، اليوم الأحد، المطالبة بوقف تجنيد الأطفال، وعدم إشراكهم في العمليات العسكرية لصالح أي طرف من أطراف الصراع في اليمن، موضحة أن مليشيا الحوثي هي الجهة الرئيسية المتورطة في جرائم تجنيد الأطفال بآلاف الحالات.
 
جاء ذلك في بيان مشترك لـ (24) منظمة حقوقية ومجتمع مدني، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الاطفال كجنود، الذي يصادف 12 فبراير من كل عام.
 
وقالت المنظمات في بيانها، بأنه و"بحسب البيانات والمعلومات لدى المجتمع المدني اليمني؛ فإن جميع الأطراف عملت باستمرار على استقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العسكرية وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي سعت بوتيرة عالية إلى استقطاب وحشد الأطفال إلى معسكراتها، وجندت لذلك كل الوسائل المتاحة أمامها؛ سيما المدرسة والمسجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام".
 
وأوضحت أن باحثوها الميدانيون تحصلوا على "شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين؛ وهم يحرضون الطلاب في المدارس العامة أثناء زياراتهم إلى تلك المدارس، وخصوصاً في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى إبراز وسائل إعلام الحوثيين لمقاتلين أطفال يتقدمون المعارك، ويتحدثون إلى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال".
 
وأضافت أنها وثقت عدد (5588) طفل تم تجنيدهم خلال الفترة من 2015وحتى 30 ديسمبر 2022م، بواقع (5467) تتحمل مسؤولية تجنديهم جماعة الحوثي، و(93) تتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية عن تجنيدهم، و(29) آخرون تتحمل مسؤولية تجنيدهم تشكيلات لا تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.
 
وشدد بيان المنظمات على "ضرورة إيجاد برامج لإعادة إدماج الأطفال وتأهيلهم وإطلاق سراحهم على أن تكون هذه البرامج طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، وأن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم، وذلك بحسب ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2427(2018) ومبادئ باريس".
 
وطالب البيان "جميع أطراف الصراع في اليمن على الإيقاف الفوري لعمليات التجنيد وإشراك الأطفال في العمليات العسكرية، وتجنيبهم ويلات الحرب؛ مشددة على المطالبة "بمساءلة مرتبكي انتهاكات تجنيد الأطفال باليمن وتقديمهم للعدالة".
 
كما طالبت المنظمات، الأمم المتحدة ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمجتمع الدولي المهتم بملف حقوق الانسان باليمن والمنظمات الدولية المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم بالضغط على جميع الاطراف وعدم استهدافهم للأطفال وعدم تجنيدهم وإعادة ادماجهم بالمجتمع.