قال مركز حقوقي، إن ما يزيد عن 13 ألف من منتسبي وزارة الداخلية، يواجهون قرارات حوثية بفصلهم من الوظيفة العامة وإحالة أعداد منهم للتقاعد، من بينهم المئات يخضعون لمحاكمات سرية، في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للمليشيا.
 
وكشف مركز العاصمة الحقوقي نقلا عن أقارب لأمنيين تعرضوا للاختطاف، وقالوا إن ذويهم يتعرضون للتعذيب في سجون المليشيا كما أنها لفقت لهم تهماً عدة من ضمنها التخابر، مما قد يعرضهم لأحكام بالإعدام.
 
وحسب المركز، فإن عائلات مختطفين من الأمنين لا تستطيع التواصل معهم، وتتكتم المليشيا عن مكان اختطافهم ومضى على بعض منهم أكثر من عام من اختطافهم، ولا تهمة لهم، سوى أنهم كانوا يعملون في أجهزة وزارة الداخلية.
 
وعن أسباب ذلك تؤكد المعلومات أن المليشيا تنفذ مخططاً لإفراغ مؤسسات الأمن، وإزاحة الكوادر فيها لصالح الموالين لها، وأنها لجأت للاختطاف لتمرير المخطط، ولا يستبعد تنفيذ أحكاماً بالإعدام كما عملت في أوقات سابقة.
 
وزاد من حدة الاستهداف للداخلية، نتيجة تخوف المليشيا من أي ثورة شعبية داخلية، قد تجد تعاوناً من الأجهزة الأمنية، أو من بقي من أفرادها ومنتسبيها، والذين حرموا من الرواتب والحقوق لسنوات، كما أن المليشيا تريد استكمال خططها الخاصة ببناء أجهزة جديدة على حساب القديمة، كما عملت في جهازي الأمن السياسي والقومي.
 
وفي وقت سابق من يناير كانون الثاني الماضي، قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن 13 ألفاً من منتسبي الداخلية والأمن، أحالتهم المليشيا إلى التقاعد القسري وإحلال آخرين موالين لها.
 
المركز في بيان له أعد ما يحدث للأمنيين ومنتسبي الداخلية، بأنه أكبر عملية تسريح للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سبعة أعوام.
 
وتتحدث التقارير والبيانات بأن المليشيا استحدثت كشفاً يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار مليشيا الحوثي بدلا عنهم.
 
وهذا الإحلال يأتي ضمن عملية التقاعد القسرية التي تجريها المليشيا للضباط والأفراد وصف ضباط في المؤسسات والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وإحلال أنصارها وأتباعها بديلاً عنهم، في سعي إلى السيطرة التامة على هذه الأجهزة والمؤسسات.
 
وفي العام 2021 أحالت مليشيا الحوثي أكثر من 3 آلاف من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد القسري، و1800 آخرين في العام 2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم.
 
كما أنها نفذت خلال الأشهر السابقة حملات اعتقال طالت الضباط والأمنيين، عبر مداهمات للمنازل نفذها ما يسمى ما يسمى "الأمن الوقائي" الحوثي.
 
المركز الأمريكي أكد أن ما يجرى في مناطق سيطرة المليشيا "انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم وأسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز".
 
وترى أن المليشيا تواصل عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية.
 
حيث من يتم إحلالهم بدلا عن المحالين إلى التقاعد، يجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء.
 
كما تعمل المليشيا على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في “الدورات الثقافية” لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة، وهو ما يسهل من عملية تفريغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.