وجه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الجمعة، الحكومة بالتحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة "سبأ" للرسمية، إثر عدم نشرها تقريرين للجان البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بشأن النفط وميناء قشن بمحافظة المهرة.
 
جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس البرلمان لمعين عبد الملك، نشره مجلس النواب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".
 
وقال البركاني في خطابه، "تعلمون علم اليقين أن مجلس النواب مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وعن أخباره الاعلامية وانه سلطة لا تقبل الانتقاص من حقها من أي سلطة أخرى، وأن ما يصدر عن المجلس لا يقبل التدخل بالحذف او بالإضافة ولا بالتجاهل".
 
وأضاف: "من المؤسف أن الرسالة الموجهة اليكم برقم 17/2023 بتاريخ 1/2/2023م، والمرفق بها تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق، لم يتم نشرها من قبل وسائل الاعلام الرسمية.
 
وأشار إلى أن "وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس كما تفعل مع الجهات الاخرى، نظراً لجهالة القائمين عليها، وعدم احترامهم الدستور والقانون والفصل بين السلطات، وهو أمرٌ لا يقبله مجلس النواب مطلقاً، ولن يسمح به مهما كان الأمر".
 
وألزم رئيس البرلمان رئيس الحكومة "باتخاذ اجراءاتكم بالتحقيق والمحاسبة للقائمين على وكالة سبأ، واحاطة المجلس بما تم اتخاذه من اجراءات بصورة عاجلة".
 
وحمل البركاني "وزارة الإعلام المسؤولية ازاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام".
 
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير من قضايا في بعض القطاعات النفطية ومينائي قشن ونشطون بمحافظة المهرة شرقي البلاد.
 
وتضم اللجنة البرلمانية الأعضاء "صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي".
 
وبموجب قرار البرلمان تقوم اللجنة بـ"تقصي الحقائق حول ما أشيع من تصرفات من قبل بعض الشركات النفطية وكذا حول ميناء قشن وميناء نشطون واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل".
 
 ومطلع يناير، أعلنت شركة زينيث الهولندية «Zenith Netherlands»، أنها وافقت على الاستحواذ على أصول الطاقة التابعة لشركة OMV النمساوية في اليمن، في صفقة تزيد قيمتها عن 21.6 مليون دولار.
 
عقب ذلك نفت وزارة والمعادن في بيان لها، صحة المزاعم والتصريحات الإعلامية التي أطلقتها شركة زينيث، وقالت إنه لم يتم إبرام أي اتفاق معها وأن وزارة النفط ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (او.ام. في).
 
وبشأن المهرة، أفادت وكالة "رويترز" بداية يناير، أن الحكومة اليمنية أقرت عقداً لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
 
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي، إنّ مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه له رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي).
 
وعقب تداول هذه الأنباء؛ نفت وزارة النقل اليمنية تأجير ميناء قشن للإمارات، وقالت في بيان لها، إن "الشركة المنفذة للمينا شركة يمنية، متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية".