اطلع مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، على جهود البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، والاصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الاقليميين والدوليين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، في العاصمة المؤقتة عدن، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وفقا لوكالة سبأ.

وعرض محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وأعضاء مجلس إدارة البنك الموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن، والسياسات والاجراءات المعتمدة لتحسين اداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في ادارة التمويلات، والتعهدات الاقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من الاشقاء والاصدقاء.

وتطرق الاجتماع الى النجاحات المحققة على صعيد استقرار أسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021.

كما تطرق الاجتماع الى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والاصدارات النقدية المكشوفة، فضلا عن عوائد المزادات المصرفية، واسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والامن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، اضافة الى مخصصات الانفاق الخدمي الذي يصل الى نحو 100 مليون دولا شهريا لقطاع الكهرباء وحده.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدور الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في الادارة الرشيدة للسياسة النقدية، مشيدا بالكفاءات الوطنية في مجلس ادارته التي يعول عليها كثيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والامدادات الخدمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية الارهابية لاغراق البلاد في أزمة انسانية شاملة.
‏
يشار إلى أن هذا اللقاء جاء بعد ساعات من لقاء العليمي برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي سلّمه تقرير حول أداء البنك المركزي منذ نقله مقره الرئيس إلى عدن في سبتمبر 2016م.