أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات، توثيق 4015 انتهاكاً لحقوق الانسان في اليمن خلال العام الماضي، ارتكب غالبيتها الحوثيون.
 
جاء ذلك في تقرير السنوي الذي حمل عنوان "عام المراوحة" والذي تضمن أهم الأحداث والانتهاكات التي وقعت خلال عام 2022م.
 
وتنوعت الانتهاكات بين (انتهاك حق الحياة والاعتداء على حق السلامة الجسدية والاعتقالات التعسفية والتعذيب إلى جانب التضييق على الحريات السياسية والصحفية والحريات الشخصية والمدنية من 1 يناير/ كانون الثاني حتى أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022).
 
وحسب تقرير المنظمة الذي أطلع "يمن شباب نت" عليه، فإن 767 مدنياً قتلوا خلال الفترة منهم 229 مدنيا بالقصف العشوائي، و60 حالة قتل بالقنص، و187 قتلوا بألغام فردية، و205 بالطلق الناري، وتوفي 14 تحت التعذيب والإهمال الطبي والتصفيات داخل السجون.
 
ووثق التقرير إصابة 1744 مدنيا، بينهم 121 طفلاً، منهم 955 مصابا نتيجة القصف العشوائي بالصواريخ البالستية والطيران المسير وقذائف الهاون، كما أصيب 400 فرد نتيجة الطلقات النارية والاشتباكات بين الأطراف أو المداهمات والنقاط المنتشرة، فيما رصدت المنظمة 257إصابة بسبب الألغام الفردية و76 إصابة بسبب القنص.
 

وأوضحت المنظمة أنها وثقت 539 واقعة اعتقال وإخفاء تعسفي وتعذيب، بينها 11 امرأة، و40 حالة تعذيب معظمها في سجون جماعة الحوثي.
 
ورصدت منظمة سام 586 واقعة انتهاك للأعيان المدنية، شملت المنازل والمزارع والمركبات والمنشآت الأهلية والحيوية والتجارية، ودور العبادة والجسور، وتمثل الانتهاك بالتدمير الجزئي والكلي والتفجير والاستيلاء والاقتحام والمداهمات والنهب، حيث وثقت المنظمة تدمير نحو 33 منزلاً بشكل كلي ونحو 90 منزلاً بشكل جزئي.
 
وفي الانتهاكات الجسمية بحق الأطفال وثق التقرير العديد من الانتهاكات أبرزها 107 واقعة تجنيد أطفال قامت بها مليشيا الحوثي.
 
وأشار التقرير إلى استمرار المحاكمات الغير القانونية التي تواصل جماعة الحوثي استخدامها ضد خصومها السياسيين، حيث وثق التقرير اصدار المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين 51 حكماً ضد معارضيها من بينها أحكام إعدام.
 
كما رصدت سام (130) انتهاكا للحقوق الرقمية خلال الفترة (مايو - ديسمبر 2022).
 
وجاءت مليشيا الحوثي في صدارة الجهات المنتهكة بواقع 69% تليها الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمليشيات المدعومة من الإمارات وجهات مجهولة وتنظيم القاعدة والانفلات الأمني على التوالي.
 
وأكدت المنظمة أن تلك الانتهاكات تشكل إضافة لحجم الانتهاكات التي وُثّقت في الأعوام الماضية، وشمل نطاقها الجغرافي الجمهورية اليمنية، وهي نتيجة كارثية لتجاهل أطراف الحرب للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمبادئ والأعراف المطبقة أثناء الحرب، كما ساهم في تفاقم هذه الانتهاكات مبدأ الإفلات من العقاب بجانب صمت المجتمع الدولي عن إقرار آلية دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين، وأغرى كل ذلك أطراف الحرب في اليمن بالاستمرار في مزيد من الانتهاكات.