طالبت منظمتان حقوقيتان، بضرورة أن تتضمن أي مفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن آلية لتحقيق العدالة للضحايا بمايضمن تعويضهم وجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين بجرائم حرب من العقاب وتقديمهم جميعاً للمحاكمة العادلة.

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمتي سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بالتزامن مع الجهود التي تبذلها سلطنة عمان للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.

وقالت المنظمتان، إنهما يتابعان بتفاؤل حذر الجهود التي تبذل من قبل دولة سلطنة عمان، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن.
 
وأضافتا إنهما "ترحبان بأي جهود تضع حداً لنزيف الدم اليمني، وتعيد تطبيع الحياة المدنية، واستعادة دور المؤسسات الدولية السيادية والخدمية، والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي بات يعيشها المواطن اليمني، حيث أصبح وقف الحرب والالتفات إلى بناء ما دمرته واجب المرحلة في ظل حالة المراوحة الحالية".
 
وأعلنت المنظمتان، عن أملهما في أن تشمل جولات وجلسات الوفد العماني جميع الأطراف في اليمن وجميع القوى المدنية والسياسية لا سيما عائلات الضحايا، لضمان تحقيق نتائج فعالة، مشددة على أنه لا عبرة من عقد اتفاق أو مبادرة سلام تستثني تلك الفئات.
 
وأضاف البيان: من المهم التأكيد أن أي حل أو مبادرة سلام من أجل إنهاء الصراع في اليمن يجب أن يستند على نقاط رئيسية أهمها:
 
1-  حل الملف الإنساني بشكل شامل دون استثناء، بحيث يشمل المهجرين قسرًا في الداخل والخارج، وتسليم رواتب الموظفين العموميين، وإعادة تشغيل المؤسسات المالية والمطارات والموانئ.
 
2-  رفع الحصار الداخلي وفي مقدمته حصار مدينة تعز، وإلغاء وجود النقاط المسلحة لتسهيل حركة التنقل بين المدن دون عوائق.
 
3-  إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، وإغلاق كافة السجون السرية غير القانونية والكشف عن مصير المخفيين قسرًا.
 
4-  ضمان عودة الديمقراطية للإرادة الشعبية من خلال عملية انتقالية تضمن مشاركة كافة القوى السياسية والمدنية.
 
5-  ضمان ملف العدالة الانتقالية الشاملة التي تضمن المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر.
 
6-  ضمان وجود آلية لحصر السلاح ومراقبة وقف إطلاق النار.
 
7-  إعادة الأموال المنهوبة بسبب الصراع من قبل جماعة الحوثي، وتعويض كل من صودرت ممتلكاتهم او فُجِّرت بيوتهم أو تدمرت بسبب القصف والعمليات العسكرية.
 
وأشارت المنظمتان إلى أن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى تغوّل بعض الأطراف بشكل مجحف على أموال ومقدرات الشعب اليمني عبر السيطرة على الموانئ والحدود البرية والبحرية والمصانع الاستراتيجية وغيرها من المصالح الاقتصادية، منوهةً إلى أن أي مبادرة سلام يجب أن تضمن إعادة الأموال المنهوبة للشعب اليمني، ورفع أي سيطرة عسكرية على المصالح الاستراتيجية لليمن والموانئ والممرات المائية والبرية وفتح الطرق بين المدن.
 
كما نبه البيان إلى أن أي حل للخروج من الصراع الدائر في اليمن؛ يقتضي تحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة بناء المنازل والقرى والمناطق التي تهدمت، ورفع السيطرة على المصالح الحكومية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين؛ يتسم بالمصداقية والنزاهة في التوزيع.
 
وأضاف أن المنظمتان تلفت عناية جميع الأطراف المعنية والمشرفة على المفاوضات إلى أن نجاح أي اتفاق سلام أو مبادرة ينبغي أن يرتبط بتحديد جدول زمني تُلزم به أطراف الصراع لوقف استخدام القوة، وخارطة طريق واضحة تشمل جميع البنود الأساسية وتضمنه سلطنة عمان، وتلتزم الأطراف بتنفيذها بشكل واحد عبر عدة مسارات للخروج من الأزمة الحالية، بإشراف الدول الراعية للمصالحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقات دون تباطؤ أو اشتراطات، وبآلية تكشف وتبين جدية الأطراف في الوصول إلى حل يضمن حقوق الأفراد.
 
وحذر البيان من إفلات المتورطين بجرائم حرب أو ممارسات وحشية أو انتهاكات خطيرة من العقاب، مشددة على ضرورة تقديمهم جميعاً بدون استثناء إلى محاكمات عادلة تضمن تحقيق العدالة ومنع أي تجاوز من قبل أي طرف، وتحقق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي، إلى جانب توفير الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
 
وأكدت "سام" و"ACJ" أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية مطالبون جميعاً بوضع كل الخلافات جانباً، وإيلاء معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات الاهتمام الكافي، للخروج بحل يضمن حماية المدنيين وحقوقهم، وإنقاذهم من المأساة الإنسانية المزرية التي يفاقمها استدامة الصراع.
 
وشددت المنظمتان على أن أي مبادرة لا تنطلق من المسار القانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين، واستخفاف بما تعرضوا له من اعتداءات على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال عمليات القتل المباشر والقصف العشوائي والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري وتجنيد الأطفال والاعتداء على النساء وتدمير الأعيان والمنشآت المدنية؛ ما يجعل جميع الأطراف المشاركة في الصراع اليمني مدانة بارتكاب انتهاكات صارخة لمجموعة من القواعد القانونية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال.
 
واختتمت "سام" و "ACJ" بيانهما بدعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مجددةً الدعوة لكافة الدول المتدخلة في الحرب بضرورة وقف دعمهما للمسلحين بشكل فوري وكامل، والانسحاب من دولة اليمن.