استبعدت مجلة فوربس الأمريكية نجاح الجهود المستمرة لإنقاذ ناقلة صافر النفطية الواقعة قبالة السواحل اليمنية، في ظل استمرار الحرب، بالرغم من هدوء القتال.

وقالت المجلة، إنه على الرغم من الوضع الأمني ​​المستقر نسبيًا في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، يبدو أن الجهود المبذولة لإنقاذ شحنة كبيرة من النفط من ناقلة النفط المنكوبة صافر الواقعة قبالة ساحل الدولة الواقعة في الشرق الأوسط لاتزال "تحقق تقدمًا محدودًا".

وأشارت المجلة في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - إلى أن إطلاق عملية إنقاذ الناقلة صافر - التي تقع في المياه التي يسيطر عليها الحوثيون، بالقرب من ميناء الحديدة- أثبت استحالة نجاحه في سياق حرب البلاد.

ويحذر المراقبون من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء وتسرب النفط أو انفجر، فإن الآثار ستكون مدمرة للبيئة المحيطة، وسبل العيش المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك ستضيع بين عشية وضحاها تقريبًا وقد يستغرق الأمر 25 عامًا حتى يتعافى مخزون الأسماك.

ووصفت منظمة الضغط البيئي "جرينبيس" الموقف بأنه "قنبلة موقوتة". وتم تقدير تكلفة عملية التنظيف في حالة حدوث تسرب بمبلغ 20 مليار دولار.

وكانت حكومة المملكة المتحدة من بين أولئك الذين عبروا عن قلقهم هذا الأسبوع بشأن التأخير في استرداد النفط الخام من الناقلة صافر  التي تم التخلي عنها منذ عام 2015. حيث تقبع السفينة في حالة سيئة ومعرضة لخطر الانهيار وانسكاب حمولتها  في البحر.

وفي تصريحات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 يناير، وصف سفير المملكة المتحدة جيمس كاريوكي الوضع بأنه "أزمة يمكن تفاديها بالكامل" ودعا الأمم المتحدة والأطراف الأخرى إلى "مواصلة العمل معًا بوتيرة سريعة.  وقال "يجب الموازنة بين الإلحاح والصرامة، ولكن يجب علينا تحديد طرق لتجنب المزيد من التأخير".

في سبتمبر من العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها جمعت أخيرًا ما يكفي من الأموال من المانحين لبدء المرحلة الأولى من خطة لإزالة النفط من السفينة المتهالكة، حيث تعهدت الحكومات والشركات المحلية وغيرهم بحوالي 75 مليون دولار.  بالأمس، قالت فرنسا إنها ستتبرع بمبلغ مليون يورو إضافي لمهمة الإنقاذ.

ومن المقرر أن تستغرق المرحلة الأولى أربعة أشهر حتى تكتمل، لكن من المتوقع أن تكلف جهود الإنقاذ الكاملة حوالي 113 مليون دولار، مع الحاجة إلى 38 مليون دولار إضافية لتركيب منشأة تخزين نفط آمنة وطويلة الأجل لتحل محل الناقلة.

ومع ذلك، يبدو أنه تم إحراز تقدم ضئيل في بلد لا يزال يمزقه الصراع.

والتزمت الاطراف الرئيسية بوقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة في اليمن لمدة ستة أشهر من أوائل أبريل من العام الماضي، لكنه انهار في أكتوبر ولم يقنعهم جروندبرج بعد بإعادة تفعيله.  ومع ذلك، قال لمجلس الأمن إن الوضع العسكري العام في اليمن ظل مستقرًا ولم يكن هناك تصعيد كبير.