أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن بالغ قلقها إزاء إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم ( قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، يجيز لضحايا هجمات أحداث 11 سبتمبر 2001، مقاضاة المملكة العربية السعودية حول مزاعم بعلاقتها بالهجمات.

وقالت الوزارة الخارجية في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن " اليمن، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله يؤكد أن "الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف البيان أن هذا التشريع يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ..ويتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، و مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول .

وقال البيان ان "استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود" ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول.

ودعت الخارجية اليمنية إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة.

وصادق الكونغرس، الجمعة الماضية، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها بلادهم في ذلك التاريخ،  واتهم فيها سعوديون تابعون لتنظيم "القاعدة" بالمسؤولية عنها.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست، في وقت متأخر أمس الإثنين، إن "الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون".

وأشار إرنست إلى أن الرئيس "لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون"، موضحاً أن هذه "ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب"، في إشارة إلى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس (الغرفة الأولى) بالإجماع قبل أيام، بعد أربعة أشهر على إقراره من الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ).رفض أوباما للقانون يأتي، وفق ما ذكره المتحدث الرئاسي، كونه "لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر"، في إشارة إلى أنه قد يفتح الباب أمام دول أخرى لمقاضاة مواطنين أمريكيين على أراضيها.