أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا بفصل فروع البنوك بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها وفرض قيود مالية مشددة؛ وذلك في خطوة وصفت بأنها تعزيز للانقسام النقدي والاقتصادي، وضربة جديدة للقطاع المصرفي في البلاد. 

وأصدرت مليشيا الحوثي، قرارات جديدة، حظرت بموجبه القطاع التجاري في مناطق سيطرتها التعامل مع 4 بنوك محلية، 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، فيما بنك حكومي رابع شمل الحظر فروعه في المناطق المحررة، وهو كاك بنك الذي يطلق عليه بنك التسليف الزراعي.
 
وفي قرار آخر، حظرت المليشيات الحوثية على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي بعدن لبيع العملات الأجنبية، والتي ينفذها البنك لتوفير عملات خارجية للمستورين لتغطية احتياجهم من النقد الأجنبي، وتقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف.
 
وحسب مركز العاصمة الحقوقي، فأن مليشيا الحوثي سمحت للتجار الذين يتواجدون في صنعاء بمزادات البنك المركزي بعدن وذلك بقيمة مبيعاتهم التي في المناطق المحررة فقط، في حين تمنع المشاركة بقيمة المبيعات التي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الانقلاب الحوثية.
 
بالإضافة لذلك فرضت أن تكون المشاركة في المزادات عبر فروع البنوك التي تخضع لإدارة المليشيات في صنعاء والتي تعتبرها المليشيات حاصلة على تراخيص عمل من سلطاتها المالية الانقلابية.
 
وتستغل مليشيات الحوثي تواجد المقرات الرئيسية للبنوك التجارية اليمنية في صنعاء، التي كانت مركز المال والنشاط التجاري قبل اجتياح المليشيات للعاصمة صنعاء وإعلان الانقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وذلك لتمرير سياستها النقدية، وفقا لخبراء.
 
واعتبر اقتصاديون، أن قرارات مليشيات الحوثي فرز مناطقي، وتشكل خطرا على البنوك التي ستفقد عملائها، إذ إن البنوك التي توجد الآن في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أغلب عملائها من مناطق الشمال التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، وبموجب هذه القيود الحوثية الأخيرة، سيصبحون ممنوعين من الدخول في مزادات البنك المركزي في عدن.