أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي، التزام حزبه بالاستمرار في النضال إلى جانب شركائه في الشرعية ودول التحالف حتى إسقاط انقلاب مليشيات الحوثي وصالح.

وأضاف اليدومي في كلمه له بمناسبة الذكرى الـ 26 لتأسيس الإصلاح في 13 سبتمبر 1990، أن هذا النضال يشمل أيضا إسقاط كل ما ترتب على الانقلاب بكل الوسائل المشروعة لاستعادة الدولة وبسط نفوذها على كافة المحافظات من سطوة المليشيات الانقلابية، وصولاً إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت واستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبناء الدولة الاتحادية وفقاً لمقررات ومخرجات الحوار الوطني.

وحول موقف حزبه من مشاورات السلام، أكد اليدومي أن موقف الإصلاح هو موقف القيادة الشرعية رئاسة وحكومة والقوى السياسية.

وتطرق اليدومي في كلمته التي وصفها مراقبون بالرؤية النقدية لمسار الحزب، إلى العلاقات مع دول الجوار، وقال إن الإصلاح يعتبر "تعميق وترسيخ العلاقات اليمنية - السعودية هو خيار استراتيجي للبلدين الشقيقين الجارين باعتبارهما دعامة الأمن والاستقرار في منطقة شبه الجزيرة العربية، والتأسيس على ما تم الاتفاق عليه بينهما من معاهدات واتفاقات".

وأضاف أن "من الضرورة بمكان، انتقال هذه العلاقات وعلى الفور إلى مرحلة الاتفاق الاستراتيجي وتعزيزه في كل الجوانب ومنها تحديداً الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأكد أن هذا يشمل أيضا "تعزيز علاقات اليمن الثنائية بأشقائه في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين يشكل ضرورة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة وتوفير مناخات آمنة لاقتصادياتها واستثماراتها".

وطالب باستكمال مسيرة انضمام اليمن إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لا مناص عنه، مشددا على أن "المجلس هو المحضن الطبيعي لليمن إلى جانب أشقائه.

وعن موقف الإصلاح من الحكم، أوضح اليدومي أن " الطريق الوحيد المشروع للسلطة هو الانتخابات النزيهة والشفافة"، وأعلن رفضه "كل وسيلة أخرى للوصول إلى السلطة واعتبرها غير مشروعة، ويجب أن يقف الشعب اليمني بأكمله في وجهها سواء كانت انقلاباً عسكرياً أو تمرداً مسلحاً أياً كان من يقف وراءها".

وتناول مسألة شكل الدولة وأكد أن "الشكل الاتحادي اللامركزي للدولة كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني الشامل هو الأصلح للبلاد".

 وتابع "المركزية يجب أن تتجسد في وحدة القيادة السياسية العليا للبلاد واهتمامها بالسياسة الخارجية وشؤون الدفاع الوطني وتوفير الموارد المالية للدولة الاتحادية وتعزيز الوحدة الوطنية، على أن تدير المجتمعات المحلية شؤونها المحلية بنفسها في ظل توزيع عادل وشفاف للسلطة والثروة".