أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السبت، تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعاصمة السعودية الرياض بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش الاجتماع الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت إلى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.

وفي الاجتماع، عرض رئيس الوزراء موجزاً حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والابقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
 
كما استمع مجلس القيادة الرئاسي، الى مقترحات واحاطات إضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي.
 
وتركزت الإحاطات" بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية"
.
وأشاد المجلس الرئاسي بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة السعودية، والإمارات والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
 
كما شجع على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بمافي ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.
 
وأكد المجلس دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي، منظمة إرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات إجرامية لمصالح المواطنين والسلم والأمن الدوليين بدعم ومساندة تحالف دعم الشرعية.
 
ووفق الوكالة، "اتخذ المجلس، عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها".
 
ووجه مجلس القيادة، الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.

كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.