قالت دراسة حديثة لمركز أبعاد للدارسات والبحوث، نشرت يوم الأربعاء، إن "من الضروري حل حرب اليمن من أجل بناء الثقة وتهدئة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إذ تعد الحرب اليمنية التحدي الإيراني الأكثر مباشرة لمصالح السعودية منذ عقود".
 
وتناقش الدراسة التي صدرت بعنوان "مشاورات السعودية وإيران.. البحث عن نظام أمني إقليمي متوازن"، "فرضية أن مصالح مشتركة بين بلدين كبيرين متجاورين، يمكنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السعودية-الإيرانية، والمتغيّرات التي تدفع الدولتين إلى تحقيق تقارب بينهما والعوامل المؤثرة للعلاقة بينهما".
 
وأفادت الدراسة: "أن بناء نظام أمني إقليمي يبدأ من ملف الحرب في اليمن، وأن السعودية أكثر قُدرة من النظام الإيراني على إنجاز ذلك كمرحلة أولية لبناء الثقة بين الدولتين لإنجاح مشروع التقارب الدبلوماسي بين الدولتين".
 
وأضافت "ان الهدنة المنتهية التي بدأت في ابريل/نيسان 2022 أساساً يمكن من خلاله أن تدعم الدولتين إنهاء الحرب بما يحقق وجود دولة يمنية موحدة وذات سيادة".
 
وبدأت السعودية وإيران مشاورات منذ ابريل/نيسان 2021، وقد سبقتها حوارات ولقاءات غير رسمية وغير معلنة قبل ذلك بما يقرب العامين، عقب هجوم تبناه الحوثيين استهدف منشآت أرامكو السعودية في "بقيق" و"خريص"، في سبتمبر/ أيلول 2019.
 
وترى الدراسة – التي أعدها الباحث عدنان هاشم المتخصص بالشؤون الإيرانية الخليجية - "ان صعوبة فرضية وصول العلاقة بين الدولتين إلى مرحلة مثالية أو دائمة وفقا لنظام أمني إقليمي، يمنح استقرارا للمنطقة التي تستحوذ على معظم احتياطات العالم من الطاقة".
 
وقالت "أن مخاوف اليمنيين من أن تدعم السعودية بقاء الحوثيين كقوة مؤثرة في مرحلة انتقالية مقابل تأمين حدودها بشرط وقف تواصلهم مع الإيرانيين، وهي معضلة بحد ذاتها إذ من الصعب إيجاد أداة قياس لابتعاد الحوثيين عن إيران".
 
وتابعت "أن الاتفاق الإيراني/السعودي بشأن اليمن لن يعني إنهاء الحرب في اليمن، أو إنهاء المعضلة الداخلية اليمنية، كما لا يعني أن يصب هذا الاتفاق لصالح حلفاء السعودية (الحكومة المعترف بها دولياً)، لكنه بكل تأكيد سيصب في مصلحة الحوثيين الذين ترى إيران أهمية وجودهم قرب مضيق باب المندب كجزء من هيمنة أوسع على المنطقة".
 
وقالت "ان توازن القوة بين السعودية وإيران حتمي، وسيعتمد استقرار هذا التوازن إلى حد كبير على طبيعة التحولات المحلية داخل الدولتين. لكن تحقيق ذلك مرتبط بمدى قدرة النظام الإيراني على تغيير نفسه".
 
وأضافت "أن المخاوف الأمنية واضحة في خطاب الدولتين، فقد تخلّقت المعضلة الأمنية في المنطقة من الرؤية الإيرانية الثورية وتصديرها إلى خارج حدود الجمهورية والتي اعتبرت سوء نوايا تجاه منطقة شبه الجزيرة العربية وفي مقدمتها السعودية أكبر دول المنطقة".
 
وأفادت الدراسة "أن النظام في السعودية أكثر قُدرة من النظام الإيراني على إنجاز نظام أمني إقليمي يبدأ من الملف اليمني كبناء ثقة"، وترى "صعوبة في تغيير النظام الإيراني لأيدولوجيته الثورية لمعالجة التحديات الجديدة التي تواجهها المنطقة وحاجتها لنظام إقليمي أمني".
 
ورأت الدراسة "أن هناك معضلة إيرانية دائمة تفسد التوافقات في المصالح المشتركة، والتي تصطدم بأمر واحد وهو النظام القائم في إيران، الذي يقوم على "تصدير الثورة"، ويريد من الخليج، أن يكون جزءاً من تغييره الثوري، وجزء من مواجهته مع الغرب".
 
وتابعت "والأكثر ضرراً هو المشاركة المتزايدة للحرس الثوري الإيراني في الحرب اليمنية، التي أحبط محاولة حكومة روحاني سابقاً في التواصل مع السعودية، حيث اعتبر قاسم سليماني اليمن ذات أهمية استراتيجية".
 
وأكدت الدراسة "إذا لم تتخلى إيران عن تصدير الثورة فإن الإشكاليات ستستمر وإن هدأت المعضلة الأمنية وقت من الزمن نتيجة اتفاقات فإنها ستعود من جديد، ما يجعل الوصول إلى نظام أمني إقليمي جديد صعباً في الوقت القريب".