طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، قيادة المنطقة العسكرية الثانية، بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت "عوض أحمد الدقيل"، الذي تم اختطافه بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ من قبل أفراد تابعين للنخبة الحضرمية، "دون مبرر قانوني".
 
وقالت "سام" في بيان إنها تلقت شكوى من أسرة القيادي الدقيل، أكدت فيها أنه "تم توقيفه في نقطة تفتيش عسكرية غرب مدينة المكلا أثناء قدومه من عدن على متن باص نقل جماعي"، لافتة الى أن نجل الضحية وشقيقه كانا متواجدين لاستقباله في النقطة وشاهدا عملية الاختطاف.
 
وقالت الأسرة في شكواها: "فجأة قدمت سيارة على متنها مدنيين قاموا بوضع غطاء على وجه وأخذوه معهم وعند سؤالنا من هؤلاء قالوا بأنهم من معسكر الربوة التابع للمنطقة العسكرية الثانية".
 
ولفتت الى تواصلها الحثيث مع محافظ المحافظة وشخصيات اجتماعية وعسكرية، لكنها لم تتلق أي تجاوب من قيادة السلطة المحلية، بما فيهم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، مشيرة الى أنها لم تتمكن من الحصول على معلومات عن مكان احتجازة طيلة الفترة الماضية.
 
وذكرت أن قيادة المنطقة العسكرية طالبتهم "بتقديم شكوى ضد المنطقة العسكرية التي تم اختطافه منها قبل أسابيع".
 
وأكدت أنه "سبق وأن تم اختطاف القيادي الدقيل بتاريخ 4/06/ 2016، ومكث لمدة عامين وثمانية أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه من قبل رئيس النيابة الجزائية لعدم وجود أدلة كافية لاعتقاله"، منوهة الى أنه "المعيل الوحيد لأسرته ويعاني من عدة أمراض مزمنة وبحاجة لرعاية طبية".
 
وقالت سام إن "زوجة المختطف الدقيل وعدد من أفراد أسرته توجهوا مؤخرا الى إلى بوابة مطار الريان للمطالبة بالإفراج عنه، حيث نفوا في البداية أن يكون عندهم".
 
وأضافت المنظمة نقلا عن الأسرة أن القائمين على السجن في المطار قالوا لهم: "راجعوا قائد المنطقة العسكرية الثانية، لكنها أصرت ورفضت المغادرة فجاء ضابط اسمه (علي بن طالب) من قيادة المطار وقال لها: "اطمئنوا سوف نسمح له بالتواصل معكم ويطمئنكم. ولكن لابد ان تقابلوا قائد المنطقة العسكرية الثانية هو المسؤول عن ذلك".
 
وقال بيان المنظمة إن ما وصفه ب"المماطلة في الإفراج عن القيادي الدقيل والكشف عن مصيره يُحمل قيادة المنطقة المسؤولية الكاملة عن حياته".
 
وأكدت "سام" على "مخالفة حادثة الاختطاف للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني أو قرار قضائي".
 
كما أكدت أن "ما حدث مع القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت "عوض الدقيل"، جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في المكلا لا سيما قيادة المنقطة العسكرية الثانية التي تتبع لها المنطقة التي حدثت فيها جريمة الاختطاف، التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.
 
واختتمت سام بيانها بدعوة قيادة المنطقة العسكرية الثانية للكشف عن مصير "عوض الدقيل" بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
 
ووفق منظمة "سام الحقوقية فإن "تكرار مثل هذه الحوادث دون محاسبة للجهات المنتهكة ساهم في تكرارها وتفشيها بصورة مقلقة"، يجب أن تتوقف وأن تلتزم به الجهات الأمنية بالدستور اليمني والقواعد القانونية.
 
ولفت الى أن السلوك المتعالي والاستفزازي الذي مورس مع "القيل" يعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون الأجهزة الأمنية هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.
 
في السياق قال توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" إن "ما يمارس من قبل الاجهزة الاستخباراتية والعسكرية سلوك مشين أقرب الى العصابة، حيث تحتكم المؤسسات الامنية الى قوانين نافذة، يشرف على تطبيقها قضاء مستقل، ولكن للأسف الشديد حادثة "الدقيل " تؤكد أن هناك صراع نفوذ بين الاجهزة في حضرموت، وتعدد في الولاء والتبعية بعيداً عن القانون، ويجب أن تتدخل السلطة المحلية في وقف هذه الفوضى، واخضاع السجون والمعتقلات، وجميع اوامر القبض للقضاء".