اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن تأجيل محاكمة الصحفي أحمد ماهر، (المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا)، للمرة الرابعة خلال شهر، بأنه "تعبير عن لا قانونية الإجراءات المتخذة ضده".
 
وطالب المركز في بيان له، الثلاثاء، بسرعة الإفراج عن الصحي "ماهر"، ووقف كافة الإجراءات المتخذة بحقه، وإسقاط التهم الموجهة إليه كأنها لم تكن.
 
وأضاف أن الصحفي ماهر، اعتقل رفقة شقيقه في أغسطس الماضي وتمّ اتهامه بالمشاركة في حوادث أمنية، وجرت إجراءات اعتقاله واتهامه بالمخالفة للقانون.
 
وشدد على ضرورة "احترام القانون والدستور عند أي إجراء تجاه أي مواطن".
 
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد أجلّت يوم الإثنين، جلسة محاكمة الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجن مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا في منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن.
 
وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن الجزائية المتخصصة، أجلت الجلسة للمرة الرابعة، بعد رفض إدارة السجن نقل الصحفي ماهر من السجن إلى مقر المحكمة، تحت ذريعة عدم وجود مادة البترول لسيارة السجن.
 
وأشارت المصادر إلى أن أسرة ماهر أبدت استعدادها لتحمل تكاليف النقل، غير أنها لم تحصل على استجابة من قبل الجهات المعنية.
 
وفي السادس من أغسطس الماضي، اختطفت مليشيات الانتقالي الصحفي من منزله في مديرية سعد بمدينة عدن.