طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف نهب إيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها.
 
جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، دون تحملها أي التزامات بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والأزمة الانسانية المتفاقمة والتي وصفت بالأسوأ عالميا.
 
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) العام 2020 بلغ اثنين ترليون و 310 مليار ريال، وتضاعفت في 2022، مقارنه بإيرادات الدولة العام 2014 والتي بلغت ترليون و 739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين.
 
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية مطلع العام 2022 لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والاتجار بالنفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والاعباء على كاهل المواطنين.
 
وحذر الارياني من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ العام 2015، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
 
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه "المجهود الحربي".