ناقش رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماعًا مشتركًا لوزارتي المالية والنفط، الخطوات المنجزة، لإعداد الموازنات المالية للعام القادم، وفق توجيهات اللجنة العليا للموازنات، وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية.
 
ناقش الاجتماع تعزيز التنسيق بين الوزارتين في مراجعة وتنظيم اعمال الهيئات والمؤسسات النفطية، وبما يرفع من كفاءة عمل المؤسسات، مع التركيز على دعم الاستثمارات وخيارات التمويل لتوسعة نشاطاتها.
 
ووحسب وكالة سبأ الحكومية فقد تطرق اللقاء، إلى ضرورة التنسيق في جوانب اصلاح أوضاع الوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة النفط، وتفعيل عملها.
 
واطلع الدكتور معين عبدالملك، من قيادة وزارتي المالية والنفط على خطط التنسيق المشتركة خلال العام القادم، ومستوى ما تم إنجازه من جوانب العمل فيما يتعلق بالوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة النفط والمعادن.
 
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، على ضرورة وضع خطوات عملية لتفعيل وإصلاح أوضاع الوحدات الاقتصادية، واتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة اية اختلالات قائمة في عملها.

وشدد على استمرار الخطوات والإصلاحات اللازمة للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي وبما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.