حذّرت دراسة دولية حديثة من تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية خلال العام القادم 2023م، في ظل عدم استقرار الاقتصاد الوطني بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
 
وأوضحت الدراسة الاستشرافية التي أعدتها الهيئات العاملة في مجال العون الانساني باليمن ونشرها مكتب تنسيق الأعمال الإنسانية (الأوتشا) «OCHA» أنه بدون الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، من المرجح أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي المستمر إلى التآكل المستمر للقوة الشرائية للأسر. 
 
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى محو أي مكاسب تم تحقيقها في عام 2022م، من خلال الحد من وصول الناس إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى وزيادة مستويات الحاجة الكبيرة بالفعل.
 
وتابعت: "بدون استعادة الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية، سيظل الناس مجبرين على مواجهة سوء التغذية وتفشي الأمراض والنتائج الصحية السيئة وفقدان الفرص".
 
وحذّرت الدراسة من أن الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 لايزال قاتمًا، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات، بالتوازي مع ذلك، يُعد التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمرًا أساسيًا لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة.
 
وقدّرت الدراسة أن حوالي 21.6 مليون شخص، أي 66٪ من سكان اليمن، سيحتاجون لمساعدات إنسانية في العام الجديد 2023، حيث عزت الدراسة العوامل الرئيسية وراء هذه الأرقام إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية.
 
ووفقا للدراسة التي تناولت الاحتياجات الإنسانية لعام 2023، يشمل ذلك حوالي 17.3 مليون شخص ممن يقدر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية، و20.2 مليون شخص ممن يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية، إضافة لـ15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية احتياجات الصرف الصحي الأساسية. 
 
وأشارت الدراسة إلى أن بعض أعلى مستويات الضعف تتركز في مواقع استضافة النازحين، حيث يتوفر عدد قليل جدًا من الخدمات. 
 
وقالت بأنه بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع باليمن، يعاني ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة، مُشيرة إلى أن حوالي 17.7 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية في عام 2023، وهذا يشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة.
 
وحذّرت الدراسة من استئناف القتال والعمليات العسكرية بعد الهدوء النسبي جراء الهدنة، قائلة: "اعتبارًا من نوفمبر 2022، ظلت فترة ما بعد الهدنة مستقرة نسبيًا، دون أي تصعيد كبير في الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية، ومع ذلك، فإن تزايد التوترات وتصاعد الخطاب بين الطرفين يحمل في طياته احتمال استئناف العنف المسلح". 
 
وأضافت: "إذا حدث ذلك فمن المرجح أن يزداد عدد الضحايا المدنيين والنزوح، مع شعور المجتمعات المضيفة بضغوط الموارد المستنزفة بشكل أكبر".
 
وتوقعت أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب ستستمر في تعريض الأرواح للخطر، وإعاقة التحركات، بما في ذلك العودة إلى الأماكن الأصلية، وإعاقة المشاركة في أنشطة كسب العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية.