قال وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي، الأربعاء، إن عائدات المشتقات النفطية التي تحصلتها مليشيات الحوثي منذ إعلان الهدنة وحتى منتصف نوفمبر الماضي تقدر بأكثر من 300 مليار ريال يمني.
 
جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، مع سفير الاتحاد الاوروبي جابريل مونريرا وسفراء فرنسا جان ماري صفا وألمانيا هيربرت جايجر وسويسرا توماس أورتل، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وبحث اللقاء، أبعاد الجوانب الإنسانية جراء استهداف المنشآت النفطية وتأثيرها على مساعي عملية السلام في البلاد.
 
كما استعرض الاجتماع، مستجدات الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف المليشيات الحوثية الانقلابية وما يترتب عليه نتائج وخيمة في مضاعفة معاناة المواطنين في مختلف المجالات.
 
وقال الشماسي، إن عائدات الموارد النفطية تشكل 75 بالمائة من الموازنة العامة للدولة يصرف منها مرتبات للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتيسير أعمال السلطات المحلية بالمحافظات المحررة.
 
ونبه إلى سلوكيات المليشيات الانقلابية والتنصل الذي دأبت عليه من عدم الالتزام بالهدنة والاتفاقيات ودليل ذلك، رفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم/ عقب دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة.
 
وأضاف، أن عائدات البيع للمشتقات النفطية حتى منتصف نوفمبر الماضي تقدر بأكثر من 300 مليار ريال يمني والعمل على افتعال الأزمات واحتكار بيع المشتقات بالسوق السوداء لجني الأرباح والتكسب لصالح قياداتها الميليشاوية.
 
وأوضح أن الوضع حالياً صار معقداً ويتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة جراء الأعمال الإرهابية وتدارس ذلك من كافة الجوانب لكبح تمادي هذه الجماعة التي لا تعترف بالقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية وتحملها العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني على ممتلكات الشعب.
 
وأكد وزير النفط والمعادن، أن المسؤولية مشتركة في التصدي لمثل هذه الهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية والجوانب المتصلة بالأعمال الإنسانية في البلاد.
 
من جانبه أكد سفير الاتحاد الاوروبي، ان الاتحاد سيواصل دعم اليمن وتقديم المساعدات الانسانية والتنموية، مندداً بالأعمال الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.