دشنت الحكومة اليمنية، الاثنين، اجراءات تنفيذية لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي، وقضى بتصنيف الحوثي جماعة ارهابية.
 
وفي هذا الشأن أصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تعميما إلى كافة الشركات ومنشآت الصرافة نص على وقف التعامل مع أثنا عشر شركة تجارية في صنعاء مؤكدًا إدراجها في قائمة الإرهاب ويحظر التعامل معها.
 
الشركات المحظورة وعددها 12 شركة قال البنك المركزي إن معظمها تنشط في مجال الخدمات النفطية ، وتتبع قيادات في جماعة الحوثي، صورة التعميم في الأعلى توضح أسماء الشركات وملاكها.

وكان رئيس الوزراء معين عبد الملك، قد التقى يوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينياليس، وسفراء الاتحاد الأوروبي.

وناقش اللقاء، مستجدات الأوضاع والتطورات الخطيرة مع استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمصالح الحيوية وتهديد الملاحة الدولية، وإفشال جهود السلام وتمديد الهدنة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أن قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، جاء نتيجة لممارساتها، ومنها انتهاكاتهم بحق الأطفال وزراعة الألغام وتقييد الحريات والاعتداء على الصحفيين، وفرض قيود متطرفة على المرأة، ونشر الأفكار المتطرفة وهدم النظام التعليمي.

وحث معين عبدالملك المجتمع الدولي على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واستخدام أدوات حقيقية للضغط على هذه المليشيا لوقف ممارساتها الإرهاب.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مليشيا الحوثي تسعى بتوجيه من إيران لإشعال العنف والعودة إلى مربع الصراع والتصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه.