بحث وزير المالية اليمني سالم بن بريك، اليوم، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأمريكي إلى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن.
 
ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "سلط اللقاء الضوء، على اعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران على المنشآت النفطية الحيوية في محافظتي حضرموت وشبوة، ومدى تأثيرها على مجمل الجوانب الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والمالية العامة".
 
وتطرق إلى الإجراءات والخيارات التي وضعتها الدولة والحكومة من أجل التعامل مع تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب، فضلا عن الإجراءات المتخذة بشأن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية، وتعنت الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنة الأممية.
 
وتناول اللقاء ايضا احتياجات اليمن من الدعم الإنساني والتنموي، والدعم الفني والمادي للإسهام في مواصلة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية التي دمرتها حرب مليشيا الحوثي.
 
 إضافة إلى أولويات واحتياجات بناء قدرات وزارة المالية والمؤسسات والمصالح التابعة لها، وذلك من أجل مساندة الجهود الحكومية في إطار مواصلة عملية الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الشاملة، وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي.
 
واستعرض بن بريك، جهود الدولة والحكومة ووزارة المالية في إجراء الإصلاحات اللازمة بالجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، خلال الفترة الماضية، وأثرها الإيجابي في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، واستدامة المالية العامة والإجراءات المطلوبة للإسهام في تنمية الموارد النفطية وغير النفطية، وضبط النفقات وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة.
 
وأشار إلى أولويات السياسة المالية للحكومة في المرحلة المقبلة، وجهود مواجهة تحديات المالية العامة، نظرا للآثار السلبية المترتبة على التصعيد العسكري من قِبل مليشيا الحوثي، خصوصا على الجوانب الإنسانية والمعيشية بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص.
 
مشيدا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، معربا عن تطلع الحكومة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء تقديم الدعم لليمن، نظرا للحاجة الكبيرة لعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين البنى التحتية.
 
وجدد بن بريك، التأكيد على أهمية اتفاقية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشامل لليمن التي تم توقيعها مؤخرا بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي في المملكة العربية السعودية، بقيمة مليار دولار.
 
وأشار إلى أن ذلك البرنامج جاء في وقت مهم للإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المأمولة لتحسين الأوضاع العامة، ثمنا مواقف وجهود السعودية ودولة الإمارات المجتمع الدولي.
 
ومن جانبه جدد المبعوث الأمريكي، التأكيد على مواصلة بلاده دعم اليمن للإسهام بتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتعافي وتحسين الاقتصاد، وكذا دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب.
 
وأشار إلى استيعاب جملة التحديات التي تواجه اليمن خصوصا في جوانب الاقتصاد والمالية، والحاجة الكبيرة لتقديم الدعم من أجل مواجهة تلك التحديات.