أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، أنها تعكف على إعداد قوائم سوداء بالقيادات والكيانات الحوثية، تطبيقاً لقرار مجلس الدفاع الوطني الشهر الماضي تصنيفهم "منظمة إرهابية".
 
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أكد خلاله، أن تصنيف الجماعة إرهابية ليس رمزياً، مشدداً على أنه لن يؤثر على أعمال الإغاثة.
 
وستتضمن اللوائح أسماء منتحلي صفات وزارية وحكومية ومسؤولين عسكريين وآخرين سياسيين، وكل من ثبت تورطه بجرائم أو حرب أو جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، وترمي الحكومة اليمنية إلى ملاحقة مصالح الحوثيين وشبكاتهم المالية في مختلف أرجاء العالم، بحسب الوزير.
 
ونوه بن مبارك إلى أن "كل أعمال وانتهاكات الجماعة بحق الشعب اليمن هي أعمال إرهابية".
 
وأضاف: "قد تم وضع قيادات حوثية بقوائم الإرهاب بسبب ممارسات فظيعة بحق النساء، وتجنيد الأطفال إرهاب، وتفجير المساجد والمؤسسات وضرب المنشآت المدنية والاقتصادية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار الأشقاء في السعودية والإمارات، وهذه كلها أعمال إرهابية".
 
وتابع: "ما كنا نقوله خلال سنوات أصبح يقوله العالم كله، مجلس الأمن، الدول دائمة العضوية، جامعة الدول العربية في اجتماع على مستوى المندوبين طالب بوصفهم جماعة إرهابية، وأيضاً قرار القمة العربية".
 
وشدد بن مبارك: "يجب على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن يفلتوا من العقاب كل ما يقوم به تجاه المدنيين وبحسب أدنى مبادئ القانون الدولي وبالنسبة لنا القضية أخلاقية ودستورية".
 
ولفت وزير الخارجية إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل عملي ومستمر، والتي كان آخرها ما أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بشأن الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية».
 
وقال: "قد تم إقرار عدد من الإجراءات، من أهمها: استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان".
 
وأضاف أن تلك القوائم تتضمن "المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية، كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن".
 
وأكد بن مبارك أنه سيعمل على "التواصل مع الدول كافة عبر القنوات الرسمية والقانونية والأمنية لضمان تعميم هذه الأسماء والقوائم وملاحقة الإرهابيين كافة، ومطالبة الدول بتجميد أموالهم، كما سيكون هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي تدرسها الحكومة حالياً وسيتم الإعلان عنها في وقتها".
 
وعن الموقف الدولي من تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"، طالب وزير الخارجية اليمني، "المجتمع الدولي أن ينظر في نهج جديد للتعاطي مع هذه الميليشيات ومنها تصنيفها جماعةً إرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومصادر دعمها."
 
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، قال بن مبارك: "لا ننكر أن التراجع عن تصنيف واشنطن للحوثين منظمةً إرهابية أدى إلى نتائج عكسية شجعت على ازدياد العدوان والتصعيد العسكري الحوثي، إلا أنه ينبغي ألا نتجاهل أن الإدارة الأميركية الحالية أدرجت عدداً من قيادات هذه الميليشيات الإرهابية على قوائم الإرهاب، وما زلنا نعمل بشكل وثيق لإقناع الإدارة الأميركية بالنظر في إعادة تصنيف هذه الميليشيات الإرهابية، خاصة بعد قرار مجلس الدفاع الوطني وتوجهات الحكومة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وصف بيانات مجلس الأمن الدولي وقرارات جماعات الدول العربية الأخيرة لهم بالإرهاب".
 
وطالب الوزير اليمني، كافة الدول الصديقة والغربية منها على وجه الخصوص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمةً إرهابية، وهو الأمر الذي لن ينعكس فقط على وقف انتهاكات هذه الميليشيات ضد أبناء الشعب اليمني وعلى دعم جهود إحلال السلام في اليمن، ولكنه سيدعم استقرار الإقليم، بل وحفظ والأمن والسلم الدوليين، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلاقة الواضحة والتعاون المستمر بين النظام الإيراني والميليشيات الإرهابية في مجال تصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
 
وأضاف: "لقد أدانت غالبية – إن لم يكن كل – الدول الشقيقة والصديقة الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الميليشيات الحوثية باستهدافها الموانئ المدنية والتجارية مؤخراً، وقد مثّل ذلك دفعة تأييد قوية لقرار مجلس الدفاع الوطني (اليمني) لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية".
 
وتابع: "ومع استمرار هذه الجماعة الإرهابية في عدوانها وتصعيدها ورفضها التوقف عن استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية فستسمر الحكومة اليمنية بالعمل مع حكومات العالم وإقناعهم على تبني تصنيف هذه الميليشيات كمنظمة إرهابية حتى تتوقف عن استخدام العنف ضد أبناء الشعب اليمني وتجنح للسلم وتحترم الدستور اليمني وتؤمن بالمواطنة المتساوية".
 
وبعث وزير الخارجية بالتطمينات إلى الوكالات الدولية الإنسانية التي تضطر إلى التعامل مع الحوثيين، وقال في هذا الصدد: "لقد كان موقف الحكومة والمجلس الرئاسي واضحاً فور إعلان قرار التصنيف ألا يؤثر قرار التنصيف للحوثيين كجماعة إرهابية على العمل الإنساني والإغاثي وحتى على العمل التجاري وسلاسة إمداد المواد الغذائية إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية".
 
وأضاف: "خلال اجتماعات مجلس الوزراء تم التأكيد على هذه النقطة وهناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها على المستوى الوطني من قِبل مختلف الجهات الحكومية، وتم تطمين مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن بتلافي أي أثار لهذا القرار على عملها.
 
وفي الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الدفاع الوطني، أصدر القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، "منظمة إرهابية"، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وذلك بعد يوم من مهاجمة المليشيا لميناء الضبة النفطي بطائرة مُسيّرة.