طالبت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة للتعاون لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم، بما يتوافق مع مبادئ سيادة القانون اليمني ومعايير حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده وزير العدل القاضي بدر العارضة، مع وفد مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما أوردته وكالة سبأ الحكومية.

وناقش اللقاء، الجوانب التشريعية اللازمة لوضع إطار للقانوني اليمني لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يتوافق مع مبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان وبما يكفل تنفيذ التزامات اليمن بالمواثيق والصكوك الدولية ذات العلاقة.

وطالب الوزير العارضة، بضرورة التعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، لتطوير وسن العديد من القوانين المحلية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
 
من جانبها، أكدت رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة فرناندا لومباردي، أن المكتب سيقدم الدعم الفني واللوجستي للوصول إلى أعداد وسن التشريعات المطلوبة في هذه المجالات.
 
وأشارت إلى أهمية مصادقة اليمن على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب واستعداد المكتب دعم كافة الاجراءات لإعداد القانون. 

كما أكدت تشجيع التنسيق بين الجهات المحلية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب ودعم جميع الخطوات اللازمة في المرحلة الحالية والمستقبلية للوصول الى الهدف المنشود لخدمة المجتمع اليمني.