أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، أنها أقرت الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
 
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وبحسب الوكالة، "اشتملت السياسات الحكومية المقرة بعد نقاشات مستفيضة من أعضاء المجلس، على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة".
 
وتضمنت السياسات العاجلة في المسار القانوني عدة نقاط ابرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها.

وشملت المنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم احكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
 
إضافة الي المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة احالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
 
كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
 
وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والايرادية لاستيفاء إيرادات الدولة.
 
وتضمنت أيضا، رفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
 
ووجه عبدالملك، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.
 
وشدد على رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الازمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية.
 
وجدد تأكيد حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
 
وعبر عبدالملك، عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
 
وشدد على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
 
وجدد رئيس الوزراء، تأكيده أن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.