قالت مصادر مطلعة، إن عمل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن المشكلة بموجب المادة 5 لإعلان نقل السلطة، بات مجمدًا ضمنيًا دون قرار رسمي من مجلس القيادة الرئاسي.

وأكدت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن خلافات أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وغيابهم خارج البلاد، أدخل اللجنة في حالة من السبات، وتوقفت على إثره كل أنشطة اللجنة بما فيها الفرعية.

وحسب المصادر، فأن اللجنة سبق وأن طالبت قادة الوحدات العسكرية والأمنية الحكومية وغير الحكومية بتسليم كشوفات منسوبيها استعدادا لعملية الدمج، وتوحيد القوات؛ الا أنها لم تتسلم بعد جميع الكشوفات. 

وأشارت إلى أن الكشوفات المطلوبة الزمت قادة الوحدات بإبلاغ الأفراد والضباط بالحضور إلى المعسكرات، وتسليم ملفات جديدة؛ وذلك في محاولة لتقليص الأعداد، وإنهاء نسبة من الأسماء الوهمية لتسهيل عمل اللجنة.

وفي أواخر مايو الماضي، أقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، بموجب المادة (5) من إعلان نقل السلطة من قبل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مطلع أبريل الماضي.

وتتكون اللجنة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.
 
وتنص المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة، على تحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام وجميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية.