دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل لضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة الذين يواجهون خطر الإعدام في سجون مليشيا الحوثي، والحصول على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
 
وأفاد في بيان له: أن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء عقدت جلسة لها في تأريخ 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ضمن قضية الصحفيين الأربعة، (عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري)، الذين يواجهون في خطرٍ متجدد الإعدام في اليمن.
 
وأضاف: أن المحكمة لم تنظر في الطلب الذي قدمه فريق الدفاع والمتضمن عدم اختصاص المحكمة في النظر بقضيتهم؛ رغم أن الجلسة كانت مخصصة لذلك، وبدلاً من ذلك قررت إلزام النيابة العامة بإحضار الصحفيين الأربعة أمامها في الجلسة المقبلة التي قررت المحكمة عقدها بتاريخ 04 ديسمبر/كانون الأول 2022.
 
ونقل المركز عن المحامي عبد المجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن الصحفيين الأربعة، التأكيد أن الشعبة الاستثنائية الجزائية ليست مختصة بالفصل في قضايا الصحفيين باعتبارها محكمة خاصة تم إنشاؤها لتنظر في قضايا معينة.
 
ولفت "صبره" إلى أن الوضع الصحي للصحفيين الأربعة ربما يكون قد ازداد سوءًا "وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة".
 
ويعاني الصحفيون الأربعة الذين يواجهون خطر تنفيذ أوامر الإعدام التي صدرت بحقهم من قبل مليشيا الحوثي في 11 أبريل/ نيسان 2020م، يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم أصيبوا بها جراء تعرضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية طوال أكثر من سبع سنوات.
 
ودعا المركز، المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات التي لها نفوذ في اليمن، بالإضافة إلى آليات الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك المقررين الخاصين المعنيين، إلى التدخل الفوري لضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة، والحصول على إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
 
كما دعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأربعة؛ وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة القاعدة الخامسة (1) التي تنص على أن "نظام السجون يجب أن يسعى لتقليل الفروق بين السجن والحياة الحرة".